ومات لم تزد ورثته على سهم واحد ، وكذلك لو خرج سهمه إلى بعير اقتسموه. فقال بعض من يذهب مذهبه إني إنما أسهمت للفارس إذا دخل بلاد الحرب فارساً للمؤنة كانت عليه في بلاد الإسلام قلنا فما تقول إن اشترى فرساً قبل أن يفرض عليه
التي
أن
الديوان في أدنى بلاد الحرب بساعة قال يكون فارساً إذا أثبت في الديوان قلنا فما تقول في خراساني أو يماني قاد فرساً من بلاده حتى أتى بلاد العدو فمات فرسه قبل تنتهي الدعوة إليه قال فلا يسهم له سهم فرس قلنا فقد أبطلت مؤنة هذين في الفرس وهذان أكثر مؤنة من الذي اشتراه قبل الديوان بساعة .
- قال أبو حنيفة في الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا لواحد ، وقال الأوزاعي : يسهم للفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت الأئمة قال أبو يوسف لم يبلغنا عن رسول الله الله لولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد وكان الواحد شاذاً لا نأخذ به، وأما قوله بذلك عملت الأئمة وعليه أهل العلم فهذا مثل قول أهل الحجاز، وبذلك مضت السنة وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا الجهال فمن الإمام الذي عمل بهذا والعالم الذي أخذ به حتى ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم أو لا وكيف يقسم للفرسين ولا يقسم لثلاثة من قبل ماذا وكيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل عليه وإنما قاتل على غيره فتفهم في الذي ذكرنا وفيما قال الأوزاعي وتدبره.
قال الشافعي رحمه الله : أحفظ عمن لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد وبهذا آخذ أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي ا كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم وسهمين لفرسه وسهم في ذوي القربي سهم أمه صفية يعني يوم خيبر . وروى
سهم
له
الله
عنهم
مكحول أن الزبير حضر يوم خيبر فأسهم له رسول الله له خمسة أسهم سهم . له وأربعة أسهم لفرسيه، فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعاً وهشام بن عروة أحرص لو أسهم لابن الزبير لفرسين أن يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه بحرصه على زيادته وإن كان حديثه مقطوعاً لا تقوم به حجة
۱۹۹
ص ١٩٩