تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٩٧

الله يكره أن تفضل بهيمة على رجل مسلم ويجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه، فأما البراذين فما كنت أحسب أحداً يجهل هذا ولا يميز بين الفرس والبرذون، ومن كلام العرب المعروف الذي لا تختلف فيه العرب أن تقول هذه الخيل، ولعلها براذين كلها أو جلها، ويكون فيها المقاريف أيضاً، ومما نعرف نحن في الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل في لين عطفها وقودها وجودتها مما لم يبطل الغاية. وأما قول الأوزاعي على هذا كانت أئمة المسلمين فيما سلف فهذا كما وصف من أهل الحجاز ( يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن ؟ فيقولون بهذا جرت السنة) وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات أو رأى بعض مشايخ الشام ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول الفقه صنع هذا فقال الأوزاعي بهذا مضت السنة. وقال أبو يوسف بلغنا عن رسول الله صلي الله عن غيره من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم ، وبهذا أخذ أبو يوسف. قال الشافعي رحمه الله : والقول ما قال الأوزاعي في الفارس أن له ثلاثة أسهم، وروى حديث ابن عمر في ذلك. وأما ما حكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : لا أفضل بهيمة على رجل مسلم فلو لم يكن في هذا خبر عن النبي ع الله لكان محجوجاً بخلافه لأن قوله لا أفضل بهيمة على مسلم من وجهين أحدهما أنه كان إذا أعطى بسبب الفرس سهمين كان مفضلاً عن المسلم إذ كان إنما يعطي المسلم سهماً ، انبغى له ألا يسوي البهيمة بالمسلم ولا يقربها منه وأن هذا كلام عربي وإنما معناه أن يعطي الفارس سهماً له وسهمين بسبب فرسه لأن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ الخيل فقال عز وجل: وأعدوا لَهُمْ ما استطعتم مِنْ قُوةٍ ومِنْ رِباط الخيل ) [ سورة الأنفال: آية ٦٠] فإذا أعطاهم رسول الله له ما وصفنا فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس والفرس لا يملك شيئاً إنما يملكه فارسه بعنائه والمؤنة عليه فيه وما ملكه به رسول الله ، وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس عن علي بن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكودان ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبي حمصة الهمذاني ففضل الخيل على الكودان وقال : لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال : هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال. قال الشافعي رحمه خطأ ۱۹۷
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.