تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٩٦

يوسف، قال أبو حنيفة : إن كان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وهو رأي أبي يوسف، وكان ابن أبي ليلى لا يجيزه حتى يثبته عنده وإن ذكره، وقال الشافعي إذا وجد القاضي في ديوانه خطاً لا يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو يثبت حق عليه بوجه لم يكن له أن يقضي به حتى يذكر منه أو يشهد به عنده كما لا يجوز إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة أن يشهد 6 • في النكاح ١٥ - قال أبو حنيفة مهر مثل المرأة مهر أخواتها وبنات عمها وهو رأي أبي يوسف وقال ابن أبي ليلى نساؤها أمها وخالاتها ، وقال الشافعي: نساؤها نساء عصبتها الأخوات وبنات العم وليس الأم ولا الخالات إذا لم يكن بنات عصبتها من الرجال. ١٦ - إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره، قال أبو حنيفة : النكاح جائز وله الخيار إذا أدرك وكان ذلك رأي أبي يوسف ثم رجع عن القول بالخيار ، وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك، وقال الشافعي : لا الصغار إلا الآباء أو الأجداد إن لم يكن آباء وإذا زوجهم أحد سواهم فالنكاح يزوج مفسوخ ولا يتوارثان فيه . ومما وصلنا لأبي يوسف أيضاً كتاب سير الأوزاعي وهو كتاب كتب فيه مسائل في الجهاد اختلف في جوابها الإمامان أبو حنيفة والأوزاعي وانتصر في أكثرها لأبي حنيفة رحمه الله ، وقد روى الشافعي في الأم ذلك الكتاب وعقب كل مسألة برأيه فيها ، والغالب أنه ينتصر للأوزاعي وأكثر الإجابات عمدتها السنة، وهذه مسائل منها لتعرف كيف كانوا ينتقدون أدلة السنة . له وسهم ۱ - قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يضرب للفارس بسهمين سهم لفرسه، ويضرب للراجل بسهم ، وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله له للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم واحد ، والمسلمون بعده لا يختلفون فيه . وقال أبو حنيفة : الفرس والبرذون سواء ، وقال الأوزاعي : كان أئمة المسلمين فيما سلف حتى هاجت الفتنة لا يسهمون للبراذين. قال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه : كان أبو حنيفة رحمه ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.