تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٩٥

بالأضعف. كتاب الله وسنة نبيه وليس ذلك للجد فحجب الأخ بالجد طرح للأقوى من كل وجه ثم الاختلاف في متاع البيت ١٢ - إذا توفي الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعاً قال أبو حنيفة ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منها وكذلك الزوج إذا طلق والباقي للزوج في الطلاق وكان رأي أبي يوسف قال بعد ذلك لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كله لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع أو تكون رهوناً عند رجل وقال ابن أبي ليلى إذا مات الرجل أو طلق فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا الدرع والخمار وشبهه إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه ولو طلقها في دارها كان أمرها كذلك في قولهم جميعاً وقال الشافعي في جميع أحوال الاختلاف إن قامت لأحدهما بينة بشيء فهو له ، وإن لم تكن بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معاً فهو بينهما نصفان كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعاً فيكون بينهما نصفين بعد الأيمان. العارية ١٣ - إذا أعار الرجل لرجل أرضاً يبني فيها ولم يوقت وقتاً ثم بدا له أن يخرجه بعدما بني قال أبو حنيفة له ذلك ويقال للذي بنى انقض بناءك وهذا رأي أبي يوسف وقال ابن أبي ليلى الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير فإن وقت له وقتاً يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء في قولهم جميعاً وكذلك قال فأخرجه قبل أن الشافعي . في القضاء ١٤ - إذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك ولا يذكره، قال أبو حنيفة : لا ينبغي له أن يجيزه، وأجازه ابن أبي ليلى وهو رأي أبي ۱۹۵
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.