تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٩٤

وإذا لم يكن له بينة أحلفنا المدعي عليه فإن حلف برىء وإن نكل قلنا للمدعي لسنا نعطيك بنكوله شيئاً إلا أن تحلف مع نكوله فإن حلفت أعطيناك وإن امتنعت لم نعطك . 11 في الميراث ، ١١ - إذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه ، وأمه ، وجده قال أبو حنيفة : المال كله للجد، وهو بمنزلة الأب في كل ميراث وقال ابن أبي ليلى للأخ النصف وللجد النصف. وذلك رأي الشافعي قال : وليس واحد من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالجد أبعد في القياس من إثبات الأخ وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب إنما طرحنا الأخ بالجد لثلاث خصال أنتم مجتمعون معنا عليها - أنكم تحجبون به بني الأم وكذلك منزلة الأب، ولا تنقصونه من السدس وكذلك منزلة الأب وأنكم تسمونه معه أباً، قال الشافعي رداً لذاك إنما حجبنا به بني الأم خبراً لا قياساً على الأب ونحن نحجب بني الأم ببنت ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة الأب في هذا الموضوع فلم نحكم لها نحن وأنت بأن تقوم مقام الأب في غيره - وأما أن لا تنقصه من السدس فإنا لم ننقصه خبراً ونحن لا ننقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإياك أقمناها مقام الأب إن وافقته في معنى - وأما اسم الأبوة فنحن وأنت تلزم من بيننا وبين آدم اسم الأبوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه لم يرث وكذلك لو كان كافراً والمورث مسلماً أو قاتلاً والمورث مقتولاً أو كان المورث حراً والأب مملوكاً فلو كنا إنما ورثنا باسم الأبوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إنما ورثناهم خبراً لا بالاسم. ثم برهن على قوله بأن حرمان الأخ أبعد من القياس فقال أرأيت الجد والأخ إذا طلبا ميراث الميت إنما يدليان بقرابة واحدة يقول الجد أنا أبو الميت يقول الأخ أنا ابن أبي الميت فإذا جعل أبو الميت هو الميت كان الأول بميراثه ابنه لأبيه لأن للابن خمسة أسداس المال وللأب سدسه فكيف يحجب الأخ بالجد، والأخ إذا مات أولى بكثرة ميراثه من الجد فكان ينبغي إذا أريد الحجب أن يحجب الأخ الجد ولو كان للقياس معنى فيها لكان للأخ خمسة أسداس وللجد السدس. ثم قال : إن الأخوة لهم فرض في ١٩٤
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.