٨
في الديون
- إذا أقر الرجل في مرض موته بدین و علیه دین بشهود في صحته وليس له وفاء قال أبو حنيفة يبدأ بالدين المعروف في صحته فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص، ألا ترى أنه حين مرض ليس يملك من ماله شيئاً ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وهذا رأي أبي يوسف، وقال ابن أبي ليلى هو مصدق فيها أقر به والذي أقر له في الصحة والمرض سواء وهذا رأي الشافعي قال لا يجوز إلا هذا أو أن يبطل الإقرار كإقرار المحجور عليه، فأما أن يزعم أن إقراره يلزمه ثم لا يحاص به غرماءه فهذا تحكم وذلك أن يبدأ بدین وإقرار الصحة فإن كان عليه دين في المرض ببينة حاص وإن لم يكن ببينة لم يحاص، وإذا فرغ الرجل من أهل دين الصحة ودين المرض بالبينة لم تجز له وصية ولم يورث حتى يأخذ هذا حقه فهذا دين مرة يبدي على المواريث والوصايا وغير دين إذ صار لا
يحاص به .
الصحة
۹ - إذا أقر وارث بدين وفي نصيبه وفاء بذلك الدين . قال أبو حنيفة : يستوفي الغريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبه لأنه لا ميراث له حتى يقضي الدين وهذا رأي أبي يوسف، وقال ابن أبي ليلى : إنما يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث والشاهد عنده منهم وحده بمنزلة المقر وإن كانا اثنين جازت شهادتها في جميع الميراث في قولها جميعاً إذا كانا عدلين فإن كانا غير عدلين كان ذلك في أنصبائها على ما بين من قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى وحكى الشافعي عن أصحابه القولين ولم يذكر له رأياً .
التحليف
١٠ - إذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة لا يحلف القاضي المدعي وقال ابن أبي ليلى على المدعي اليمين مع شهود وإذا لم يكن له شهود لم يستحلف وجعل اليمين على المدعى عليه فإن قال أنا أرد اليمين على المدعي فإنه لا يرد عليه اليمين إلا يتهمه فيرد عليه اليمين إذا كان كذلك وقال الشافعي لا يحلف المدعي مع شاهديه
أنه
۱۹۳
ص ١٩٣