سواء فهم شركاء في الشفعة وكان ابن أبي ليلى يقول بقول أبي حنيفة حتى كتب إليه
فأخذ
أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لا يقضي بالشفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم بذلك وكان لا يقضي إلا للشريك الذي لم يقاسم، وهذا قول أهل الحجاز وهو رأي
الشافعي
الصلح عن إنكار
٦ - قال أبو حنيفة : يجوز الصلح إذا أنكر المدعى عليه ـ وهو رأي أبي يوسف ولم يجزه ابن أبي ليلى وكان أبو حنيفة يقول كيف لا يجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار وإذا وقع الإقرار لم يقع الصلح ، وقال الشافعي: القياس أن يكون هذا الصلح باطلاً من قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الأثمان الحلال المعروفة فإذا كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكار كان هذا عوضاً والعوض كله ثمن، ولا يصلح أن يكون العوض إلا بما تصادق عليه المعوض والمعوض. إلا أن يكون في هذا أثر يلزم فيكون الأثر أولى من القياس ولست أعلم فيه
أثراً يلزم مثله .
.
في الكفالة والحوالة
۷ - قال أبو حنيفة في الكفالة للدائن أن يأخذ بدينه أيها شاء الكفيل أو الأصيل وفي الحوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله لأنه قد أبرأه وهو رأي أبي يوسف وقال ابن أبي ليلى ليس له أن يأخذ الأصيل فيهما جميعاً لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يكون المال قد ثوى قبل الكفيل فيرجع به على الأصيل وإن كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما في قولهما جميعاً وقال الشافعي للدائن أن يأخذ أيهما شاء في الكفالة المطلقة فإن كانت بشرط كان للدائن أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له وفي الحوالة معقول فيها أنها تحول حق رجل على رجل إلى غيره، فإذا تحولت عن رجل لم يجز أن يعود عليه إلا بتجديد عودته عليه .
۱۹۲
ص ١٩٢