الرجل أميناً فيما لا يملك ولا ينتفع به منفعة عاجلة ولا آجلة وإنما يمسكه لمنفعة نفسه
وسواء في ذلك كان الخيار للبائع أو للمشتري لأن البيع لم يتم فيه حتى هلك .
البيع الجبري
.
غداً
٣ - إذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة قال أبو حنيفة هذا كله جائز ، ولا يباع شيء من ماله في الدين وليس بعد التفليس شيء ، ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب مالاً ؟ وقال ابن أبي ليلى لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس فيبيع ماله ويقضيه الغرماء ، وقال أبو يوسف مثل قول ابن أبي ليلى فيما خلا العتق . قال الشافعي: إذا استعدى على المدين فثبت عليه شيء أو أقر منه بشيء انبغى للقاضي أن يحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حتى أقضي دينه وفلسته ثم يحصي ماله ويأمره بأن يجتهد في التسوم ويأمر من يتسوم به ثم ينفذ للقاضي فيه البيع بأعلى ما يقدر عليه فيقضي دينه فإذا لم يبق عليه شيء أطلق الحجر عنه
في الشفعة
٤ - إذا اشترى الرجل داراً وبنى فيها بناء ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة قال أبو حنيفة : يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض وهو رأي أبي يوسف وجعل ابن أبي ليلى الدار والبناء للشفيع وعليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا شفعة له وقال الشافعي إذا اشترى الرجل نصيباً من دار ثم قاسم فيه وبنى ثم طلبه الشفيع بالشفعة قيل له إن شئت فأد الثمن الذي اشتراه به وقيمة البناء اليوم وإن شئت فدع الشفعة لا يكون إلا هذا لأنه بنى غير متعد فلا يكون عليه هذه ما
بنی .
شفعة الجار
ه - قال أبو حنيفة الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وهي بعده الشريك الذي قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجار الملاصق وإذا اجتمع الجيران وكان التصاقهم
۱۹۱
ص ١٩١