تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٩٠

ضمان الصناع ١ - إذا أسلم رجل إلى الخياط ثوباً فخاطه قباء فقال رب الثوب أمرتك بقميص . وقال الخياط أمرتني بقباء ، قال أبو حنيفة القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب وبه يأخذ أبو يوسف. وقال ابن أبي ليلى القول قول الخياط. ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط. فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبههم من العمال إلا فيما جنت أيديهم، وقال ابن أبي ليلى هم ضامنون لما هلك عندهم. وإن لم تجن أيديهم فيه . وقال أبو يوسف هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب قال الشافعي من ضمن الأجراء قاس ذلك على العارية تضمن ، وقال إنما ضمنت العارية لمنفعة فيها للمستعير فهو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة وهي كالسلف وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصاراً احترق بيته فقال تضمنني وقد احترق بتي ؟ فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك ؟ ومن لم يضمنهم قاس ذلك على الوديعة وقد ثبت عن عطاء أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير ، فأما ما جنت أيدي الأجراء والصناع فلا مسألة فيه وهم ضامنون كما يضمن المستودع ما جنت يده والجناية لا تبطل عن أحد ، وكذلك لو تعدوا ضمنوا ، قال الربيع والذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفاً من الصناع. هلاك المبيع عند المشتري في زمن الخيار ۲ - إذا اشترى الرجل بيعاً على أن البائع بالخيار يوماً وقبضه المشتري فهلك عنده قال أبو حنيفة المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع، وذلك رأي أبو يوسف وقال ابن أبي ليلى هو أمين في ذلك ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به في قولها . وقال الشافعي هو ضامن لقيمته وإنما منعنا أن نضمنه ثمنه أن البيع لم يتم فيه ومنعنا أن نطرح الضمان عنه أنه لم يأخذه إلا على بيع يأخذ من المشتري به عوضاً فلا نجعل المبيع إلا مضموناً ، ولا وجه لأن يكون أميناً فيه إنما يكون ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.