تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٨١

V - من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتاً ما فلا تكون طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر . ۸ - من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه، ولا تكون طالقاً طلقت نفسها . أم لم تطلق . - إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدي منه ويطلقها إن رضي هو وإلا لم يجبر ولا أجبرت إنما يجوز بتراضيها ولا يحل الابتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو باجتماعها فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهي امرأته كما كانت ويمنع من ظلمها فقط ولها أن تفتدي بجميع ما تمتلك، وهو طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثاً أو آخر ثلاث أو تكون غير موطوءة فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ويرد ما أخذ منها إليها . - ۱۰ يصح لا الطلاق ولا الرجعة بدون إشهاد شاهدي عدل ويظهر أن حرية الرأي والاستنباط كانت ببغداد موفورة للعلماء يتمتعون بها على التمام ولا ينالهم أي أذى بمخالفتهم لغيرهم من الفقهاء أما في الأندلس فلم تكن لهم تلك الحرية فإن ابن حزم استهدف لكراهة فقهاء بلده بسبب آرائه المخالفة لمذاهبهم فحرضوا عليه الأمراء وحذروهم منه فأخافوه ولكنه لم يخف ولم يحد عما رأى وكان الرجل في نفسه عظيماً وكل عظيم يتحمل أعظم الآلام في سبيل معتقده ولسنا نتعرض هنا لتصويب رأي أو تخطئته وإنما نشرح صورة من صور الأزمنة الغابرة. وهو وقد رأيت فصلاً في طبقات الشافعية لابن السبكي متعلقاً بآراء الظاهرية هل يعتد بخلافهم في الفروع أولاً، وحكى في ذلك ثلاثة أقوال أحدها اعتباره مطلقاً الصحيح والثاني عدم اعتباره مطلقاً ونسبه الأستاذ أبو إسحاق إلى الجمهور والثالث اعتباره إلا فيما خالف القياس الجلي، وحكى ابن السبكي عن والده أن داود لا ينكر القياس الجلي وإنما ينكر الخفي فقط ونقل ابن السبكي عبارة عن رسالة لداود سماها (الأصول) قال فيها ما نصه : والحكم بالقياس لا يجب والقول بالاستحسان لا يجوز . ثم ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.