قال ولا يجوز أن يحرم النبي ع لعل الله فيحرم محرم غير ما حرم لأنه يشبهه إلا أن يوقفنا
على علة من أجلها وقع التحريم، مثل أن يقول : حرمت الحنطة بالحنطة لأنها مكيلة وأغسل هذا الثوب لأن فيه دماً أو اقتل هذا إنه أسود يفهم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله هو ما وقف عليه وما لم يكن ذلك فالتعبد ظاهر وما جاوز ذلك
فمسكوت عنه داخل في باب ما عفي عنه فكأنه لا يسمى منصوص العلة قياساً . - أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري :
ولد سنة ٢٢٤ بآمل طبرستان طلب العلم وطوف البلاد فجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بأصول الصحابة والتابعين بصيراً بأيام الناس وأخبارهم له التاريخ المشهور الذي ليس في التواريخ العربي أوثق منه ، وله كتاب التفسير الذي لم يصنف مثله ، وله كتاب تهذيب الآثار لم يتمه ، وله كتاب اختلاف الفقهاء رأيت منه قطعة محفوظة بمكتبة مصر تدل على علم واسع وعقل كبير .
تفقه في أول أمره بمذهب الشافعي رحمه الله تلقاه عن الربيع بن سليمان بمصر ، وأخذ فيه مالك عن يونس بن عبد الأعلى وبني عبد الحكم وأخذ فقه أهل العراق عن أبي مقاتل بالري ثم اتسع علمه وأداه اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه الفقهية التي منها لطيف القول وهو ما اختاره وجوده وكتاب الخفيف ألفه بناء على طلب وزير المكتفي، ثم ابتدأ بكتاب البسيط فعمل منه كتاب الطهارة وخرج منه أكثر الصلاة وخرج منه كتاب الحكام والمحاضر والسجلات. ومن أصحابه المتفقهين على مذهبه على بن عبدالعزيز بن محمد الدولابي له من
الكتب كتاب الرد على ابن المغلس ) من أصحاب داود تقدم ذكره
أحمد وكتاب أفعال النبي . ومنهم أبو بكر محمد بن بن محمد بن أبي الثلج الكاتب. ومنهم أبو الحسن أحمد بن يحيى المنجم المتكلم له كتاب المدخل إلى مذهب الطبري ونصرة ،مذهبه، وكتاب الإجماع في الفقه على مذهب الطبري وكتاب الرد على المخالفين، ومنهم أبو الحسن الدقيقي الحلواني، ومنهم أبو الفرج المعافى بن زكريا
۱۸۲
ص ١٨٢