تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٨٠

وقد استمر مذهب داود متبعاً إلى منتصف القرن الخامس ثم اضمحل وله آراء خالف فيها الجمهور نتجت من ترك القياس والرأي والعمل بظاهر الكتاب والسنة وقد اطلعت على كتاب المحلّى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٤٥٦ فرأيت فيه كثيراً من تلك المسائل وها أنذا أقص عليكم بعضها : ١ - لا يقع الطلاق إلا بأحد ألفاظ ثلاثة : الطلاق، والتسريح، والفراق وما اشتق منها إذا نوى بها الطلاق فإن قال شيء من ذلك لم أنو الطلاق صدق في الفتيا ولم يصدق في الطلاق وما تصرف منه في القضاء وصدق في سائر ذلك في القضاء أيضاً وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق البتة نوى بها طلاقاً أو لم ينو لا في فتيا ولا في قضاء مثل الخلية والبرية وأنت مبرأة وقد برأتك وحبلك على غاربك وقد وهبتك لأهلك أو لمن يذكر غير الأهل، والتحريم والتخيير والتمليك . ۲ - لا تجوز الوكالة بالطلاق. - من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقاً وهي امرأته كما كانت يتوارثان إن مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء مدخول بها أو غير مدخول بها ثلاثاً أو أقل حتى يبلغ إليها فإذا بلغ إليها بخبر من تصدقه أو شهادة تقبل في الحكم فحينئذ يلزمها الطلاق إن كانت حاملاً أو طاهراً في طهر لم يمسها فيه . ٤ من طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق لكن أخطأ لسانه فإن قامت عليه بيّنة قضي عليه بالطلاق وإن لم تقم عليه بيّنة لكن أتى مستفتياً لم يلزمه الطلاق . ه - اليمين بالطلاق لا تلزم وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق ولا طلاق إلا كما. أمر الله عز وجل ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله ٦ - الطلاق بالصفة كما هو باليمين كل ذلك لا يلزم ولا يكون طلاقاً إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل وتعد لحدود الله . ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.