تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٥٢

وسموا المأمور به الذي يتوقف عليه غيره شرطاً إذا كان خارجاً عن حقيقته كاستقبال القبلة للصلاة وركنا إذا كان جزءاً منها كالركوع في الصلاة. والسنة في اصطلاح الحنفية ما واظب رسول الله لا مع تركه إياه أحياناً بلا عذر ، والمندوب والمستحب ما لم يواظب عليه وإن لم يفعله بعد أن رغب فيه، وفي اصطلاح آخر : السنة والمندوب والمستحب بمعنى واحد وهو ما طلب طلباً غير جازم إلا أنهم يقولون سنة مؤكدة لما سماه الحنفية سنة وغير مؤكدة لما سموه مندوباً ومستحباً . ، واصطلحوا على أن ما طلب الشارع الكف عنه يطلق عليه حرام ومكروه. فالحرام عند الحنفية مقابل الفرض والمكروه كراهة التحريم مقابل الواجب. والمكروه كراهة التنزيه مقابل السنة. وعند غيرهم الحرام مقابل الفرض والواجب الترادفها والمكروه كراهة التحريم أو كراهة شديدة ما قبل السنة المؤكدة والمكروه كراهة التنزيه ما قابل السنة غير المؤكدة. . وسموا ما لم يطلب الشارع فعله ولا الكف عنه مباحاً . ومن الإصطلاحات الفقهية قولهم فاسد وباطل وهما اسمان لمسمى واحد عند بعض الفقهاء ، ، وهو ما لا يجزيء عن فاعله ولا يترتب عليه أثره وفرق الحنفية بينهما فقالوا الباطل لا يترتب عليه أثر والفاسد يترتب عليه أثر مع خبث إلى غير ذلك من الإصطلاحات التي تعرف من الإطلاع على كتب الفقه وإنما نريد هنا أن كثيراً من هذه الإصطلاحات محدث. - ظهور نوابغ الفقهاء الذين اعترف الجمهور لهم بالزعامة : لم يبق لأحد من فقهاء الدورين الماضيين ذكر إلا بقد ما ينقل لهم من الأقوال في أثناء كتب الخلاف على كثرة عددهم وعظم شأنهم فهناك فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين لهم في التشريع الإسلامي أكبر الآثار إذ هم السلف الصالح وهم النبراس لمن أتى بعدهم ومع ذلك فإن أسماءهم طويت ولم يعتبر واحد منهم متبوعاً لجمهور يسير على أثره ويقلده في مجموع آرائه . أما في هذا الدور فقد ظهر مجتهدون اعتبرهم الجمهور ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.