تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٥٣

أئمة يترسم خطاهم ويعمل بمقتضى آرائهم حتى أنه ليجعلها بمثابة نصوص الكتاب والسنة لا يجوز له أن يتعداها ، والذي منحهم هذا الإمتياز الأسباب الآتية. أولاً : أن مجموع آرائهم دون ، ولم يكن ذلك لأحد من السلف. ثانياً : أنه قام لهم تلاميذ قاموا بنشر أقوالهم والدفاع عنها والإنتصار لها وكان لهم من المقام في الهيئة الإجتماعية ما جعل لما ينتحلونه من الرأي قيمة . ثالثاً : ميل الجمهور لأن يكون على علم بما ينتحله القاضي من المذهب حتى لا تكون حريته في الرأي مظنة لاتباع الهوى في القضاء ولا يكون ذلك إلا إذا كان له مذهب مدوّن. وها نحن أولاء نترجم هؤلاء الفقهاء الذين دونت مذاهبهم وكان لهم أتباع بالأمصار المختلفة مع بيان ما امتاز به كل منهم. ( ۱ ) الإمام أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت بن زوطي - ولد سنة ۸۰ من الهجرة بالكوفة ولما شب تلقى الفقه عن حماد بن أبي سليمان وكان ذلك في أوائل المائة الثانية وسمع كثيراً من علماء التابعين كعطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر - أدرك أبو حنيفة تحول الأمر من أمية إلى بني العباس وكانت الكوفة مركز الحركة الكبرى في هذا الإنتقال وبها تمت بني بيعة أبي العباس السفاح ولم نسمع له في تلك الحركة ذكراً إلا أنه يقال إن يزيد بن هبيرة والي العراق من قبل مروان بن محمد عرض عليه ولاية القضاء فأبى فضربه من أجل ذلك، وإنا إذا سهل علينا أن نفهم اباء شخص أن يتولى القضاء فلا نكاد نفهم يضرب على ذلك، إذ أن الضرب بالسوط وهو نهاية الإحتقار لا يفعله عاقل ليحمل أنه إنساناً على تولي أشرف المناصب بعد الإمارة وهو منصب القضاء - إذا لم يكن ثم إلا الآباء ، فإنا لا نظن أنه يحدث في قلب الأمير من الضغن ما يحمله على إجراء تلك العقوبة ولا سيما أن الفقهاء كانوا متوفرين بالكوفة فلا يعز على ابن هبيرة أن يختار من بينهم من يؤدي هذه المهمة. إني أظن أن مثل هذا العرض كان الغرض منه محنة المعروض عليه حتى يعرف مقدار ولائه للدولة فإن العلماء على ما يظهر كانوا يمتنعون أن يتولوا عملاً لدولة ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.