ومن أحسن ما رأيته في كتابة الشافعي رحمه الله أنه يحكي أقوال من يناظرهم تامة الحجة واضحة البرهان ويفصل كل ما يمكن أن يكون لهم من قوة ثم يكر على أدلتهم وليس أدل على ذلك مما كتبه في الاحتجاج بالسنة له والخصومه مع أني رأيت فيما كتب بعض المتأخرين عند ذكر الاحتجاج بالسنة أنه لم يزد على قوله ، وهي ضرورة دينية ، فما أعظم الفرق بين المعلمين.
إن هذه الرسالة كما قلنا تراث كريم من ذلك العهد القديم، ينبئنا عن كثير من خلال القوم في ذلك العهد من حسن الكتابة إلى حسن الأدب إلى احترام المخالفين في المناقشات إلى حضور الكتاب والسنة في أنفسهم حين المناظرات .
- ظهور الإصطلاحات الفقهية :
كان القرآن يطلب ما يريد طلبه بالأساليب التي أوضحناها في الدور الأول وليس الأسلوب فضل على الآخر في قوة الطلب بل كلها متساوية في ذلك وكذلك كانت تطلب السنة ما تريد طلبه. فلما تمايزت المطلوبات أمام أنظار الفقهاء اضطروا إلى
:
اختيار أسام تدل عليها وهي الفرض - الواجب - السنة - المندوب - المستحب . فالفرض والواجب إسمان لما طلب طلباً حتماً إلا أن الفرض عند الحنفية ما ثبت طلبه بدليل قطعي وروداً ودلالة كالآيات القرآنية وما ثبت من السنة ثبوتاً قطيعاً بتواتر أو شهرة إذا كانت نصاً والواجب ما ثبت طلبه بدليل ظني الورود أو الدلالة أو هما معاً، ومثال الفرض عندهم قراءة ما تيسر من القرآن في ركعتين من أي صلاة. ومثال الواجب أن يكون المقروء فيهما هو الفاتحة ويترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة وعلى ترك الواجب سهواً سجود السهو وعلى تركه عمداً وجوب إعادة الصلاة ما دام في الوقت فإن خرج الوقت فقد أساء . أما عند غيرهم فلا فرق بين فرض و واجب بل جميع ما طلب حتماً فرض وواجب سواء طلب بدليل قاطع أو مظنون لكنهم يفرقون بينهما في الحج فيقولون إن ما طلبه الشارع ولا جبر له ففرض كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وما طلبه وجبر تركه بدم فواجب كالإحرام وعندهم فرض يعرف بفرض الكفاية وهو كل فعل طلبه الشارع من غير قصد إلى فاعله فمتى فعله المكلف سقط الحرج عن الباقين ومتى تركوه جميعاً أثموا .
۱۵۱
ص ١٥١