تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٥٠

ثم تكلم عن الإجماع واستدل له بما ثبت عن رسول الله لا من الحث على لزوم جماعة المسلمين وقال : إنه لا معنى له إلا لزوم ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيها . ." ): ثم تكلم عن القياس والاجتهاد وقال إنهما اسمان لمعنى واحد ، وذكر للقياس وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القائسون في هذا ، واحتج للقياس وأنه من الدين ووسع في الإختلاف الناشيء من الإجتهاد ، وروي حديث عمرو بن العاص أن رسول الله قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ثم تكلم عن الإستحسان ورده على القائلين به، والإستحسان هو القول بغير خبر ولا قياس وبيَّن من له الحق أن يقيس ثم قال : وللقياس وجوه، فأقواها أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسوله الا القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل الله قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة ، كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً، وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن هذا قياساً ويقول هذا يسمي معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم لأنه داخل في جملته فهو هو بعينه لا قياس على غيره ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم ويمتنع أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه ما احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين فصرفه إلى أن يقيسه على أحدهما دون الأخر ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب والسنة وكان في معناه فهو قياس. ثم تكلم في الاختلاف فبين ما لا يجوز فيه الاختلاف وهو ما أقام الله تعالى به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه المنصوصاً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه - لم وما يجوز فيه الاختلاف وهو ما كان ذلك يحتمل التأويل أو يدرك قياساً وأتبع ذلك بالأمثلة الكثيرة التي استنبط حكمها قياساً وكان له مخالفون في قياسهم فناظرهم مناظرة تنم عن القوة في التعبير وعن كثير الاطلاع. 10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.