ناسخ للوصية فلا تجب الوصية للوالدين والأقربين إلا أن طاوساً وقليلاً معه قالوا
نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين
بين
تلزمهم
ثم بين ذكر أمثلة للفرائض التي أنزلها الله نصاً والفرائض المنصوصة التي سن رسول الله الله معها ، والفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أريد به الخاص. ثم أن في إتفاق الفقهاء على أنهم لا يورثون قاتلاً ممن قتله مع عموم القرآن حجة أن لا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله لعل الله لأنها إذا قامت هذا المقام فيما الله تعالى فيه فرض منصوص، فدلت على أنه بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن ، هكذا ، وكانت فيها سنّ رسول الله فيما ليس الله فيه حكم منصوص هكذا وأولى أن لا يشك عالم في لزومها وأن يعلم أن أحكام الله عز وجل ثم أحكام رسول الله لعل الله لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد .
ثم انتقل إلى بيان علل الأحاديث، وبدأ باعتراض من قائل لم يسمه قال إنَّا نجد من الأحاديث عن رسول الله الله أحاديث في القرآن مثلها نصاً وأخرى مثلها في القرآن جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن وأخرى ليس منها في القرآن شيء . وأخرى متفقة وأخرى مختلفة - وأخرى ناسخة و منسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ. وأخرى فيها نهي الرسول الله فيقولون ما نهى عنه حرام وأخرى فيها نهي فيقولون نهيه وأمره على الإختيار لا على التحريم ثم نجدكم تذهبون إلى بعض النواحي المختلفة من الأحاديث دون بعض ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضاً فلا تقيسون عليه فما حجتكم في القياس وتركه ثم تفترقون بعد فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك أو أضعف منه إسناداً ، أفاض رحمه الله في بيان علل الأحاديث بأحسن شرح من جهة تلقيها عن رسول الله الله ثم تكلم عن ناسخ السنة ومنسوخها وضرب على ذلك الأمثلة الكثيرة وأتى بأحاديث عدة تختلف في ظاهرها فأبان وجه اختلافها وكيف يكون عمل المجتهد في الجمع أو الترجيح بينها .
وتكلم بعد ذلك في تثبيت خبر الواحد فأفاض البيان في حجته وذلك أطول ما
كتب .
.
124
ص ١٤٩