بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولدين والزوجين واحداً ولا يكون الوارث
منهما قاتلاً ولا مملوكاً .
هي
الحكمة
الله
وانتقل من ذلك إلى بيان أن السنة مفروضة الإتباع بأمر الله وأنها المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الكتاب والحِكْمَةَ ﴾ [البقرة: ١٢٩ ] وفي قوله : واذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ والْحِكْمَةِ) [الأحزاب: ٣٤ ] وأفــاض القول في إقامة البرهان على حجية السنة ، ثم قال : وسنن رسول الله له مع كتاب الله عز وجل وجهان أحدهما نص كتاب الله فاتبعه رسول الله الله كما أنزل الله ، والآخر جملة بين رسول الله الله فيه عن الله سبحانه معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها أعاماً أم خاصاً، وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كلام تعالى . ثم قال : وهناك وجه ثالث وهو ما سن رسول الله مما ليس فيه نص كتاب وهذا مختلف فيه، فمنهم من أجازه ه ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل من الكتاب، فما أحل وحرم إنما بيَّن فيه عن الله تعالى كما بين الصلاة، ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله تعالى، ومنهم من قال : ألقي في روعه كل ما سن قال الشافعي رحمه الله : وأي هذا كان فقد بيّن الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسوله. ثم تكلم في الناسخ والمنسوخ فبيَّن أن الكتاب قد ينسخ رحمة لخلقه بالتوسعة عليهم زيادة فيها ابتدأهم به من نعمة وأبان أن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصاً ومفسرة معنى ما أنزل الله به نصاً ومفسرة معنى ما أنزل الله تعالى منه جملا . وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة له والظاهر من برهانه على ذلك أنه يريد أن السنة لا ينسخها ما هو أقل منها من آراء المخلوقين، وأنها إذا نسخت بالقرآن فلا بد أن يكون معها سنة تبين أنها منسوخة والذي اضطره إلى ذلك الحذر من أن يأخذ الناس بعمومات القرآن ويتركوا السنن المخصصة لها بحجة أن عام القرآن ناسخ الخاص السنة كما أوضح
ذلك .
ثم بيّن أنه قد يستدل بالنسبة على نسخ أحد النصوص القرآنية بنص آخر كما أنه في آيتي الوصية والمواريث استدل بالخبر المشهور : « لا وصية لوارث، على أن الميراث
١٤٨
ص ١٤٨