عمر لم يكن ليدع عثمان إذا علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي بالغسل كما
وصفنا بالإختيار .
مقدماً
والخلاصة أنه كان هناك خلاف بين الفقهاء في طريق استنباط الأحكام من أوامر المشرع ونواهيه فتارة يبقونها على الفرض والتحريم وتارة يخرجونها عن ذلك إلى الندب والكراهة وتارة إلى مجرد الإرشاد بنوع من القرائن أو الاستدلال أو الرأي وهاكم بعض الأمثلة تبين اختلاف الفقهاء في الاستنباط . وضع الشارع العقود أسباباً لمسبباتها كما وضع البيع سبباً لنقل ملك المبيع للمشتري والثمن للبائع ووضع الرهن سبباً لثبوت حق المرتهن على العين المرهونة حتى يكون على سائر الغرماء إلى غير ذلك من العقود التي أحلها ووضعها أسباباً وفي بعض الأحيان يرد عن الشارع نهي عن هذه العقود إذا قارنتها صفة كما في الربا وتأجيل الثمن إلى أجل مجهول فهل هذا النهي يبطل سببية العقود المسبباتها فتكون باطلة لا تنقل ملكاً ولا تثبت حقاً قال بذلك بعض الفقهاء لكن أبا حنيفة وأصحابه نظروا في ذلك نظراً دقيقاً فقالوا أن عقد البيع مثلاً وضعه الشارع لمسبب هو نقل الملك والنهي من أجل الصفة المكروهة يفيد حرمة المباشرة ولا منافاة بين السببين فليكن لكل منهما أثره ويخرج بهذا النظر بيع ناقل للملكية وحرام في آن واحد إلا أنهم اشترطوا لإفادته الملكية حصول القبض وسموا البيع بهذا الشكل فاسداً وقالوا أنه يجب على المتبايعين أن يترادا إزالة لأثر النهي فإذا لم يفعلا وتصرف المشتري في المبيع فهو متصرف في ملكه الذي استفاده من البيع ويقولون إنا لم نسر في ذلك بمقتضى الرأي الصرف بل وجدنا الشارع نفسه قد سلك هذا الطريق في الطلاق فإن الطلاق من التصرفات الشرعية التي وضعت لحل عقدة الزوجية، وقد أمر أن يكون في قبل العدة أي في طهر لم يمسها فيه فطلاق الحائض منهي عنه ، ومع ذلك فإن ابن عمر لما فعل ذلك أمره النبي الله أن يراجع امرأته واعتد بتلك التطليقة التي حصلت والزوج حائض وهذا دليل على أن النهي عن التصرف الشرعي لاقترانه بصفة مكروهة لا يرفع سببيته وهذا كلام وجيه في الرد على من يقولون بالإعتداد بالطلاق المنهي عنه ولا يقولون بالإعتداد بالبيع عنه إذ هما في الواقع سواء من جهة النظر لكنه لا يتجه ضد أهل الظاهر الذين
المنهي
١٤٥
ص ١٤٥