اتفق الإمامان على تقييد ما أطلقه الحديث وإن اختلف بهما الطريق في ذلك فمالك قيده لأن اطلاقه ـ باب فساد يدخل على الناس - والشافعي قيده استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس.
وجعل بعض الفقهاء النهي على إطلاقة فقالوا لا يحل لأحد أن يخطب امرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها .
ثم اختلفوا بعد ذلك إذا حصل الزواج مع المخالفة فقال أبو حنيفة والشافعي يمضي العقد لأن النهي ليس للتحريم بل للكراهة وقال بعض الفقهاء يفسخ العقد وروي عن
مالك هذان القولان وثالث أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده.
وهذا الخلاف منشؤه اختلاف النظر إلى النهي كما قدمنا .
مثال آخر ، لما أخرج فيه الوجوب عن الحتم :
الجمعة
روي حديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : غسل يوم واجب على كل محتلم » وحديث ابن عمر أنه عليه السلام قال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل ، قال فكان قول رسول الله الله في غسل يوم الجمعة واجب وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزيء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزىء في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل أنه واجب في الإختيار وكرم الأخلاق والنظافة - ثم روي عن عبد الله بن عمر قال : دخل عثمان بن عفان المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال يا أمير المؤمنين : انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ قال الشافعي رسول الله الله أنه كان يأمر بالغسل يوم الجمعة وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله الله بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي علا الله بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب على من توهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة لترك الغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنها قد علما أن رسول الله لعل الله أمر بالغسل على الاختيار لا على ألا يجزىء أمره بالغسل وغيره، لأن
رحمه الله :
فلما حفظ
عمر
عن
١٤٤
ص ١٤٤