يطردون القول في جميع التصرفات الشرعية إذا نهي عنه ويقولون لا يعتد بها ومن أجل ذلك لا يعتدون بطلاق الحائض لأنه منهي عنه ويطعنون في صحة ما يثبته الأولون من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتداد بتلك التطليقة التي حصلت من ابن عمر . ومن ذلك أن الله أمر بكتابة الدين المؤجل وشدد في ذلك تشديداً يعرف من الإطلاع على آية الدين ولكن أكثر الفقهاء رأوا أنَّ كتابة الدين لا تجب وأنها أمر إرشاد فمن فعل ذلك فقد احتاط لنفسه ومن لم يفعل فلا إثم عليه إلا أنه الإحتياط لنفسه وأخذوا ذلك من قوله تعالى في ختام الآية ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤدَّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] وخالفهم أهل الظاهر فقالوا : إن كتابة الدين واجبة كسائر الواجبات المأمور بها فمن لم يكتب أثم ولعلهم يقيدون ذلك بما إذا لم يأمر الدائن المدين دل على ذلك ختام الآية.
ترك
والبحث في مسألة الأمر والنهي وما ترتب عليه من الخلاف في الاستنباط طويل الذيول لا يمكن استقصاؤه وفيما ذكرنا كفاية لمعرفته بصفته ميداناً للنزاع وسبباً أسباب الخلاف وأنه يظهر الفرق بين من ينظر إلى روح التشريع ومن ينظر إلى حرفية
النصوص .
- تدوين أصول الفقه :
من
كانت هذه المنازعات في مادة الأحكام سبباً لاشتغال العلماء بوضع ما يسمونه بأصول الفقه وهي القواعد التي يلزم كل مجتهد أن يتبعها في استنباطه، ويروى في تاريخ أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهما كتبا في تلك الأصول ولكن مما يحزن أنه لم يصل إلينا شيء من كتبها . أما الذي وصل إلينا ويعتبر أساساً صحيحاً لهذا العلم وثروة كبرى للباحثين فيه فهو الرسالة التي أملاها محمد بن إدريس الشافعي الإمام المكي ثم المصري وقد تكلم في هذه
الرسالة عن :
(۱) القرآن وبيانه .
(۲) السنة ومقامها بالنسبة إلى القرآن. (۳) الناسخ والمنسوخ. (٤) علل الأحاديث .
127
ص ١٤٦