إنكاحه فلا ينكحها من رجعت إليه ، فيكون هذا فساداً عليها ، وعلى خاطبها الذي
أذنت له في إنكاحه .
وأبا
جهم
،
ثم روى حديث فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي لعل الله أن معاوية بن أبي سفيان خطباها ، فقال لها : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقة وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد . ثم قال : هذا يدل على أمرين. أحدهما : أن النبي الله يعلم أنها لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر ، فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد منهما أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة ابن زيد بعد خطبتها استدللنا على أنها لم ترض، ولو رضيت واحداً منها ، أمرها أن تتزوج من رضيت وأن اخبارها إياه من خطبها إنما كان إخباراً عما لم تأذن فيه، ولعلها إستشارة له، ولا يكون لها أن تستشيره، وقد أذنت لأحدهما، فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ، ولم یکن حال يفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة وليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن، فركونها وغير ركونها سواء - وكانت النتيجة التي استدل عليها أن ما نهي عنه في الحديث إما هو الخطبة بعد إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزاً ، فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخره سواء .
:
وقال بعض الفقهاء ان النهي في الحديث معناه إذا ركنت المخطوبة إلى الخاطب - وضعوا هذا القيد بدل ما رآه الشافعي من أن النهي معناه إذا أذنت للولي في التزويج وهذا رأي مالك بن أنس وأبي حنيفة رحمهما الله قال مالك في الموطأ بعد روايته الحديث - وتفسير قول رسول الله فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد. فهذا باب يدخل الفساد على الناس.
١٤٣
ص ١٤٣