إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم ؟ .
ثم سأله سؤالاً آخر متعلقاً بنقل الإجماع فقال : أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تتلقاهم كلهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم؟ قال: ما يوجد هذا . قلت : فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيها عبت وإن لم تقبل كل واحد بنقل العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم نقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل إليه ابتداء لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن
عامة .
والظاهر أن للشافعي رحمه الله وجهاً في أن ينكر وجود الإجماع على تمام معناه فإن ذلك يتوقف على معرفة شخصية المجهتدين في عصر واحد واعتراف الكافة لهم بذلك وأن ينقل عن كل منهم قول في المسألة التي فيها الفتوى وينقل ذلك القول عنهم جمع يؤمن كذبه أو خفاؤه وهذا لم يكن إلا فيما يسمى بعلم العامة كالعلم بأن الصلوات المفروضة خمس وأن الصبح ركعتان وما شاكل ذلك، أما ما يسميه بعلم الخاصة فقل أن تجد مسألة يسهل القول بأن المجتهدين في عصر واحد اتفقوا في الجواب عنها ، ومن أجل ذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله : من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومع إنكار الشافعي حقيقة الإجماع يرى من الحجة في الدين أن ينقل الحكم عن السلف ولا يعلم
أنهم اختلفوا فيه فكأن الخلاف إنما هو في العبارة عن الحجة لا في الحجة نفسها .
والحنفية كثيراً ما يذكرون الإجماع السكوتي وهو أن يجيـب واحد ويسكت الآخرون، ولكنهم يرون ذلك على ما نرى طريقاً لتأييد الحديث كما تقدم في فصل السنة كأنهم بترك الإعتراض موافقون على صحة الحديث فيكون خبراً عن عامتهم
لأنهم لو كان
ومالك
عندهم
خبر يخالفه ما تأخروا على الرد .
رحمه الله كثيراً ما يذكر وهو الأمر المجتمع عليه عندنا ـ وهو يرى ذلك
أيضاً طريقاً لتأييد الحديث كما قدمنا والخلاصة أنه إذا لم يكن في نازلة كتاب ولا
۱۳۸
ص ١٣٨