والخلاصة أن مبدأ اتخاذ القياس أصلاً في التشريع قد انتصر في هذا الدور انتصاراً عظيماً وإن يكن الفقهاء على درجة واحدة في استعماله في الإستنباط فأبعدهم أثراً. الحنفية وأقلهم نفوذاً فيه الحنابلة، والمالكية والشافعية بين
هم
يسع
أحداً
وأرسخهم قدماً فيه الفريقين، وابتعد عنه بعض أهل الحديث والشيعة وغلا الظاهرية في رفضه. ثالثاً ـ النزاع في الإجماع : مما يدور على ألسنة الفقهاء استدلالهم على بعض ما يحتجون له من المسائل أن ذلك مجمع عليه جعلوا هذا الإجماع أصلاً من أصول الدين كما ثبت ذلك للكتاب والسنة ويستندون في هذا إلى نصوص من الكتاب والسنة تفيد تحريم الخروج عن الجماعة، وقالوا ليس المراد بذلك إلا مخالفة الجماعة في التحليل والتحريم ، واستدل الشافعي على ذلك بقوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) [النساء : ١١٥ ] . فقال : إن اتباع سبيل المؤمنين هو مخالفة الإجماع لكنه لما صال في ميدان المناظرة مع مخالفيه تنكر لما يدعونه من الإجماع وأنكر أن يكون له وجود إلا في الفرض الذي لا جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام، وأما علم الخاصة الذي لا يضير العوام جهله فنقول فيه واحداً من قولين: نقول لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه ونقول فيما اختلفوا فيه واختلفوا واجتهدوا فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب أو السنة وإن لم يوجد عليه دلالة من واحد منهما - وقلما يكون أن يوجد ـ أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب - ويصح إذا اختلفوا كما وصفت أن تقول روي هذا القول على نفر اختلفوا فيه فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين أو أربعة دون ثلاثة ولا نقول هذا إجماع فإن الإجماع قضاء على من لم يقل ممن لا ندري ما يقول لو قال - وادعاء رواية الإجماع وقد يوجد - مخالف فيها ادعى فيه الإجماع . وسأل مناظراً آخر سؤالاً يتعلق بشخصية المجتهدين فقال له : من هم أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة ؟ فقال هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه، فناظره في ذلك مناظرة طويلة ثم قال : قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها ما تنتهي
۱۳۷
ص ١٣٧