سنة وأتى فيها السلف بفتوى ولم يعلم عن أحد منهم خلاف في تلك الفتوى فإن جمع الفقهاء يرى ذلك حجة في الدين وذلك أن اجتماعهم لا يكون عن رأي إذ الرأي إذا كان تفرق فيه وذلك في الحقيقة راجع إلى العمل بالسنة واعتبار ما كان من عدم الخلاف دليلاً على وجود سنة رجعت إليها تلك الفتوى وهذا قليل الوجود جداً فيها
اجتهد فيه العلماء .
رابعاً - النزاع في أكبر مسألة يدور عليها التكليف:
6
التكليف كله مؤسس على كلمتين هما: افعل لا تفعل. ويعبر عن أولاهما بالأمر وعن الثانية بالنهي في القرآن أمر و نهي وفي السنة أمر ونهي فما الذي يدل عليه أمرهما ونهيها أيكونان على التحتيم فما أمرا به كان فرضاً وما نهيا عنه كان حراماً أم يحملان على ما دون ذلك حتى يدل دليل آخر على التحتيم ؟ وإذا قيل بأن أمرهما ونهيهما حتى فلو كان المأمور به مرتبطاً بأمر آخر من عبادة أو معاملة يكون تركه مخلا بما هو مرتبط به أو ما مقدار هذا الإخلال وإذا كان ما نهي عنه كذلك مرتبطاً بشيء آخر أيكون فعله مؤثراً في ذلك الشيء وما مقدار هذا التأثير ؟ ولنضرب لكم أمثلة توضح هذه المسألة قال الله تعالى :
المقصود من
بشيء
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتِ ﴾ [ ٥٨ من سورة النور ] الآية فهذا الأمر بالاستئذان ليس مرتبطاً آخر. وقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية [٦ من سورة المائدة ] ، فهذا الأمر بالوضوء مرتبط بعبادة هي الصلاة وقال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ) الآية [ ٢٨٢ من سورة البقرة] فهذا الأمر بالكتابة وسيلة لغاية هي الدين حتى يحفظ، وقال تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] فهذا الأمر بمراعاة بدء العدة في الطلاق وسيلة لغاية لا يسبب ضرراً
للمطلقة.
هي
الطلاق حتى
فهل يقال إن كل ما أمر الله به حتم وأنه ارتبط بشيء آخر كان حتماً وإذا ترك أثر
۱۳۹
ص ١٣٩