تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٣٦

وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من القرآن ثم السنة وما يدل عليه الإجماع من أن ليس لأحد أن يقول إلا بعلم ثم قال : أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس وقال أستحسن فلا بد أن يزعم أن جائزاً لغيره أن يستحسن خلافه فيقول كل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن فينال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا، فإن كان هذا جائزاً عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا وإن كان ضيقاً فلا يجوز أن يدخلوا فيه، وإن قال الذي يرى القياس منهم : بل على الناس اتباع ما قلت قيل له من أمر بطاعتك حتى يكون على الناس اتباعك أو رأيت إن ادعى عليك غيرك هذا أتطيعه أم تقول لا أطيع إلا من أمرت بطاعته، فكذلك لا طاعة لأحد على أحد وإنما الطاعة لمن أمر الله ورسوله بطاعته، والحق فيما أمر الله ورسوله ،باتباعه ودل الله ورسوله عليه نصاً أو استنباطاً بدلائل . والشافعي 6 : رحمه الله فيما قال كأنه كان ينظر إلى ما يقول محمد بن الحسن استحسن وأدع القياس، واستحسن أبو حنيفة وترك القياس ووضعهم في موضع من يقول على غير مثال لمجرد أن يسنح ذلك بالوهم والخاطر ، ولكن الذي فسروا أقوال محمد بن الحسن وما يفهم من أثناء كلامه يدل على أن الإستحسان عندهم إنما هو ترك القياس على أصل معين الأثر قد ورد أو الرجوع إلى أصول عامة وهو الرأي المعروف عند المتقدمين أو الرجوع إلى أصل معين آخر، وقد قال الشافعي نفسه في بيان اختلاف القائسين إنه قد تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها في الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره فيختلفان فليس قول أهل العراق بالإستحسان إلا ذهاباً بالمسألة إلى أصل آخر خاص أو عام وليس قولاً بمجرد الهوى فلم يبق إلا مجرد الكلمة والأمر فيها هين. وقد صرح الشافعي في كتابه الموسوم بالرد على محمد بن الحسن أن الأصل الذي يذهب إليه محمد الحسن في الفقه أنه لا يجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا بخبر لازم أو قياس . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.