أنهم
الذي اعتبروه أصلاً من أصول التشريع بعد الكتاب والسنة وبرع فيها فقهاء العراق إلا كثيراً ما يتركون القياس إلى شيء سموه الإستحسان فكثيراً ما يقول محمد بن الحسن في المبسوط أستحسن وأدع القياس فقد يكون استحسانه رجوعاً لأثر يخالف مقتضى القياس أو رجوعاً للأصول العامة وهذا ما كان يسمى قديماً بالرأي وإنا نريد أن نضع أمام القارىء ما يميز به موقف أهل الحديث وموقف أهل الرأي.
،
أهل الحديث : قبلتهم السنّة باعتبارها مكملاً للقرآن وباعتبارها نصوصاً تعبد بها الشارع الإسلامي من دان بالإسلام من غير نظر إلى علل رعاها في تشريعه ولا أصول عامة يرجع إليها المجتهد ولا أصول خاصة بالأبواب المختلفة فهم المتشرعون الحرفيون ومن أجل ذلك نراهم إذا لم يجدوا نصاً في المسألة سكتوا ولم يفتوا، أما أهل الرأي والقياس فإنهم رأوا الشريعة معقولة المعنى ورأوا لها أصولاً عامة نطق بها القرآن الكريم وأيدتها السنة رأوا كذلك لكل باب من أبواب الفقه أصولاً أخذوها من الكتاب والسنة وردوا إليها جميع المسائل التي تعرض من هذا الباب ولو لم يكن فيها نص وهم بالنسبة إلى السنة كالأولين متى وثقوا من صحتها إلا أنهم لا يستكثرون من روايتها ثقة بما عندهم من الأصول. ولما تقدم من رأيهم في السنة واذ رأوا منها ما يخالف تلك الأصول وثبت عندهم لم يتأخروا عن العمل به، وإذ ذاك يسمونه استحساناً وتارة يتركون القياس على الأصل المعين في الباب إلى الأصول العامة ويسمون ذلك أيضاً استحساناً والمطلع على المسائل التي استنبطها الفقهاء القائلون بالقياس وهم الأعظم، يرى أن أبا حنيفة وأصحابه وإن انفردوا بلفظ استحسن قد شاركهم جميع الفقهاء في معنى الاستحسان فقد شرع مالك رحمه الله بالمصالح المرسلة وليست هي إلا نوعاً من الاستحسان، وسيمر بك كثير من المسائل في المذاهب المختلفة أساسها هذا . ولهؤلاء القائسين والمستحسنين سلف صالح من كبار الصحابة كعمر في الدور الأول وابن عباس في الدور الثاني وربيعة وإبراهيم النخعي في التابعين . وفي هذا الدور اشتد النزاع بين أهل السنة وأهل الرأي الذي يعم القياس والإستحسان من جهة وبين أهل القياس وأهل الإستحسان من جهة أخرى ، شنت غارة شعواء على أهل الرأي تخالف فيها أهل الحديث والمتكلمون مع ما بين الفريقين من
الجمهور
۱۳۳
ص ١٣٣