تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٣٢

• كثير أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله فهو أن الثقة بالحديث تنال برواية العدل عن مثله، حتى يبلغ به رسول الله له ولو كان الراوي واحداً فقط. ولم يقيموا لغير ذلك من الشروط وزنا ومن هنا كان الإختلاف عظيماً في تقدير قيمة الحديث المروي فقد تجد الحديث يعمل به الحنفي لشهرته ويرفضه الشافعي لضعف في سنده ـ وتجد المالكي يرفض الحدث لأن العمل جرى على خلافه ويعمل به الشافعي لقوة في سنده ولما جاءت طبقة الشراح والناصرين للمذاهب والناقدين لها لم يلتفتوا لهذه الأصول التي أخذ بها أئمتهم وصاروا يأخذون على خصومهم مخالفة أي حديث صح سنده وإن لم يستوف تلك الشروط التي اشترطها من ينتقدونه وكذلك نجدهم يجتهدون في اضعاف كل حديث لم يأخذ به إمامهم بالطعن في سنده أو بأي مأخذ آخر مع أنه كان من السهل أن يقال إن الإمام لم يأخذ بهذا الحديث لعدم استيفائه الشرط الذي جعله الإمام أصلاً للعمل بالحديث. وسيجيء أمامك من ذلك شيء ثانياً : النزاع في القياس والرأي والإستحسان: كان الصحابة والتابعون إذا لم يجدوا نصاً في كتاب الله ولا في سنة نبيه فزعوا إلى ما سموه رأياً وهو على ما يظهر من فتاويهم الحكم بناء على القواعد العامة للدين كقوله صل الله : لا ضرر ولا ضرار ) وقوله : « دع ما يريبك إلى ما يريبك ، ولم يكونوا يهتمون بأصل معين يشبهون بمحله الحادثة التي يفتون فيها كما قضى عمر على محمد بن سلمة بأن يمر خليج جاره في أرضه لأنه ينفع جاره ولا يضر محمداً فعلل الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافع وحظر الضار، ولم يقله قياساً على أصل معين وهذا هو ما في عرف الفقهاء بالمصالح المرسلة أي التي لم يشهد لها أصل معين. هذا الرأي إذا توسع فيه عاد بضرر لأنه قد يؤدي إلى ترك كثير من السنن ولا سيما إذا كان صاحبه لم يكثر من التنقيب عن السنن ولم يكن من الميسور الفقيه قام في مصر من الأمصار أن يكون محيطاً بما عند العلماء المفرقين في سائر الأمصار من السنة فإذا كان ممن يتوسعون في الفتوى بالرأي لا يأمن أن يفتي بما تخالفه سنة لم يحفظها وحفظها غيره، أحس الفقهاء بهذا الخطر فرأوا أن يضيقوا دائرة الرأي فشر طوا أن يكون للمستنبط بالرأي أصل معين يرجع إليه في فتواه وذلك الأصل اما كتاب أو سنة، وهذا هو القياس يسمى ۱۳۲
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.