العداء ، فأهل الحديث قدمنا فكرهم في التشريع والمتكلمون يرون الشريعة تعبداً محضاً لا مجال فيه للنظر ولا للقياس، فكل ما ثبت عن المشرع ثبوتاً لا ريب فيه لزم العمل به فهم يتفقون مع أهل الحديث في فكرة التعبد المحض ويخالفونهم في اعتبار الستة أصلاً من أصول التشريع.
قام كل فريق يدلي بحجته، وقد رأينا كثيراً من عبارات الإستهزاء بالرأي صادرة من أهل الحديث وصادرة من المتكلمين إلا أن الروح التي تملي على الفريقين ليست واحدة، فأهل الحديث يرون الشريعة أجل وأرفع من أن تكون مجالاً لآراء أهل الرأي من العباد لأن الشريعة من الله كتاباً كانت أم سنة، وما كان كذلك يكون أبعد من الخطأ والإختلاف والرأي من الإنسان وهو عرضة لأن يخطىء وأن يصيب وهنا يكون الإختلاف والفرقة ، وقد نهينا عنها ، والمتكلمون يقولون أن الشريعة جمعت بين المختلفات فألفت بين أحكامها وفرقت بين المتشابهات فخالفت بين أحكامها ويوردون من ذلك أحكاماً ويقولون ما كان كذلك فليس مجالاً لنظر العقل.
وأحسن ما وصلنا في الدفاع عن القياس واعتباره حجة شرعية، ما قرأنا للإمام محمد بن إدريس في رسالته الأصولية وفي الأم، وأحسن ما رأينا في رفض القياس ما کتبه داود بن علي إمام أهل الظاهر الذي قام في منتصف القرن الثالث وأقام مذهبه مؤسساً على الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ورفض القياس رفضاً باتاً. وأكثر فقهاء هذا العصر المشهورين رأوا القياس أصلاً من أصول التشريع وإن كان أقدمهم قولاً فيه أبو حنيفة وأصحابه، ولذلك أخذوا الشهرة بأصحاب الرأي وحدهم. أما الإستحسان فقد شن الغارة عليه محمد بن إدريس الشافعي في رسالته وفي الجزء السابع من كتاب الأم وقال ما ملخصه : لا يجوز لمن أستأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة . أو ما قاله أهل العلم ولا يختلفون فيه أو قياس على بعض، هذا ولا يجوز له أن يفتي بالإستحسان إذ لم يكن الإستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني قال تعالى: أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى القيامة : ٣٦ ] ، ولم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا
١٣٤
ص ١٣٤