ذلك واستكروه - ومن ذلك أنه
بلغني
أنك تقول في الخليطين في المال أنه لا تجب
عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وفي كتاب عمر بن
الخطاب أنه
يجب عليهما الصدقة ويترادان بالسوية وقد كان ذلك يعمل به في ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم وغيره الذي حدثنا به يحيى بن سعيد ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره - ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة فتقاضى طائفة من ثمنها أو أنفق المشتري طائفة منها أنه يأخذ ما وجد من متاعه وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاً أو أنفق المشتري منها شيئاً فليست بعينها - ومن ذلك أنك تذكر أن النبي لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم للفرسين ومنعه من الفرس الثالث والأمة كلهم على هذا الحديث أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق، وأهل أفريقية لا يختلف فيه اثنان فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعته من رجل مرضي أن تخالف الأمة أجمعين - وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة وما أخاف من الضيعة. إذا ذهب مثلك مع إستئناسي بمكانك وإن نأت الدار فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك فاستيقنه ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كنت لك أو لأحد يوصل لك فإني أسر بذلك - كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا وتمام ما أنعم به علينا، والسلام عليك ورحمة الله .
ولقد أردنا باستقصاء هذه الرسالة أن نضع أمامكم أفضل مثال للنقد الأدبي إذ لم نر تعبيراً في خلاف أرقى من هذا أدبا ونبلاً فلعلنا يكون لنا في آبائنا أسوة حسنة. أما الشيعة فكانوا يثقون بالحديث متى جاءت روايته من طريق أئمتهم أو ممن هو
على نحلتهم ويدعون ما وراء ذلك لأن من لم يوال علياً ليس أهلاً لتلك الثقة . والخوراج اقتصروا من الأحاديث كذلك على من يتولونه من الصحابة فالأحاديث عندهم هي ما خرجت للناس قبل الفتنة أما بعدها فإنهم نابذوا الجمهور كله وعادوه لاتباعهم أئمة الجور على زعمهم فلم يكونوا أهلا لثقتهم. أما الرأي الذي عليه جمهور
۱۳۱
ص ١٣١