عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٨٣

والاستحسان .. فقد ثبت العمل بالوعد بالنص (٢٦) والاجماع فمن يعد أحدا من السلمين يجب عليه أن يقى بوعده أن لم يكن معصية مثلا .. ولكننا نرى أن الامام محمد بن الحسن قد أجرى فى الاستصناع القياس والاستحسان (۲۷) ثالثا : أن الاستصناع يثبت فيه خيار الرؤية والوعد لايحتاج الى اثبات الخيار .. فهو وعد مع آخر يختار كل منهما الأخذ به .. وما دام الخيار في الوعد ثابت وموجود فهو من باب أولى يثبت في عقد الاستصناع(۲۸) رابعا : أن الاستصناع يجرى فيه التقاضي .. والتقاضي انما يثبت في الواجب بالعقود لا بالموعود .. فاذا ما وعد شخص آخر لايؤدى عدم الايفاء بذلك الذهاب للقضاء ، واقامة الدعوى .. وانما الذي يكون كذلك فيما هو واجب بالعقد بينهما (٢٩) خامسا : ان الاستصناع يجوز فيما فيه تعامل بين الناس لافيما لاتعامل فيه . كما اذا طلب من نجار أن يصنع قاربا من خشب من عنده أو الخفاف أن يصنع خفا من جلد من عنده في حين أن الوعد يكون فيما فيه تعامل فيه مما أحله الله مطلقا وأما التعاقد في الاستصناع فيشترط فيه عند الحنفية أن يكون فيما فيه تعامل فحسب (۲۰) على ما سنذكره فى الشروط الخاصة للاستصناع – ان شاء الله • سادسا : أن الصانع فى الاستصناع يجبر على عمله (۲۱) .. والمواعد على الشيء لا يجبر على ما وعد به الا من باب الايفاء بالوعد فقط .. ان استطاع ذلك .. أما الذي تعاقد في الاستصناع على رأى المجلة فانه يجبر - (٢٦) ورد فى السنة عن أبي هريرة - رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا أؤتمن - خان » رواه مسلم (۲۷) انظر العناية ٣٥٥/٥ ٢٦٧٧/٦ (۲۸) انظر البدائع ٢٦٧٧/٦ (۲۹) نفس المصدر السابق مختصر صحيح مسلم حديث رقم ۲۷ ، وفتح القدير بنفس الصفحة . والبدائع المبسوط ۱۳۸/۱۲ وما بعدها (۳۰) انظر العناية ۳٥٥/٥ وما بعدها ، الموسوعة الفقهية ٩١/٧ وما بعدها (۳۱) انظر الدرر الحكام لعلى حيدر ۱۹۸/۲ وهذا رأى خاص بالمجلة مع بعض الفقهاء وهو مرجوح يقول : ان الاستصناع لازم من أول التعاقد وحتى النهاية فيكون الصانع على هذا مجبرا على العمل • - · A- .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.