رد الجمهور على أدلة القائلين بأنه وعد : وقد اعترض جمهور الفقهاء على الشبهة التي احتج بها من قال أن الاستصناع وعد لاعقد فقالوا (۳۳) :
-
1
ان قول أبي اليسر : بأن اثبات الخيار لكل من الصانع
والمستصنع يدل على أنه وعد .. مرفوض ، فهو لايدل على أنه غير بيع ألا ترى أن في بيع المقايضة لو لم ير كل من العاقدين عين الآخر كان لكل منهما الخيار فلم يخرجه الى أن يكون وعدا
-
•
القول بأن الاستصناع وعد لاعقد .. لأن الصانع له أن لا يعمل ولان المستصنع له الخيار فى أن لا يقبل الشيء المصنوع . كل ذلك وارد
في غير عقد الاستصناع
فالاستصناع
يعتبر عقدا نافذا ملزما الا ساعة أن يتم الصانع
ماطلب منه وفق المواصفات التي اشترطها المستصنع .. ورأى المستصنع ذلك الشيء بعينه ورضى عند ذلك يتم الاستصناع فلا خيار لواحد منهما .. فأما ماذكر فهو وارد على أمور أخرى غير الاستصناع
المطلب الثالث :
حكم الاستصناع على أنه عقد وليس بوعد والأدلة ومناقشتها : يرى الجمهور على أنه (٢٤) عقد
•
أدلة الجمهور القائل بأن الاستصناع عقد وليس بوعد : استدل الجمهور .. بأدلة عقلية .. على أن الاستصناع عقد نوردها فيما يلي :
أولا : أن الصانع يملك الدراهم بقبضها وما دام يقبضها فهو عقد لأن المواعد على شيء لا يملك الدراهم بقبضها وبالاستصناع يملكها ملكا غير فقهاء الحنفية (٢٥) جمهور
لازم
عند
+
ثانيا : لأنه قد أجريت في الاستصناع القياس والاستحسان
ونحن نعرف أن الوعد لايحتاج الى اثبات الاستدلال به الى اجراء القياس
(۲۳) أنظر فتح القدير ٣٥٥/٥ ، وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر ۱۹۸/۱
(٢٤) انظر فتح القدير ٣٥٥/٥ ، البدائع ٢٦٧٧/٦ ، المبسوط ۱۳۸/۱۲ وما بعدها
۱۳۸/۱۲ وما بعدها
·
.
(٢٥) حاشية الطحاوى ١٢٦/٣ ، وفتح القدير ٣٥٥/٥ على الخلاف الذي سنذكره فيما اذا ملك الصانع والمستصنع ما يملكانه ملكا لازما أو غير لازم
۸۲
-
ص ٨٢