عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٨٤

على صنع ماتعاقد عليه فان لم يستطع يمكن أن يطلب من صانع آخر ذلك على ما سنبينه فيما بعد : لأنه سابعا : أن المستصنع لايرجع عما طلب ولا يجوز له أن يرجع ذلك ان تعاقد لا يحق له على رأى المجلة أن يرجع عن لأن التراجع له له ضرر كبير على الصانع بتضييع المادة الخام بناء على أمر من المستصنع . فان رجع فقد لايشتريه أحد لعدم موافاته للشروط التي يطلبها هذا الأخير (٣٢) ثامنا : اذا رأى المستصنع المطلوب صنعه « المستصنع فيه » فهو .. لأنه اشترى مالم يره » فقوله اشترى مالم يره دليل على يريد به ذلك المستصنع واعتباره شراء دليل على أنه عقد (۳۳) بالخيار أنه لذا فالتسمية لعملية التعاقد بالشراء شيء واضح على أنه يراد به أنه ليس بوعد ، والمعروف أن الشراء اذا أطلق يراد به عملية التعاقد بالبيع ، وأيضا فان الشراء بيع لأنه الأضداد من • الترجيح : لو تأملت قوة الأدلة التي أوردها الجمهور القائلين بأن الاستصناع عقد وليس بوعد يتبين لك مدى رجحان أدلتهم . فهى أدلة واضحة بالنسبة لأدلة الفريق القائل بأن الاستصناع وعد • وقد ناقشها جمهور الفقهاء واحدا واحدا وضعفها فعلى هذا يكون الاستصناع عقدا لا وعدا عند الحنفية . (۳۲) الدرر الحكام ١٩٨/٢ (۳۳) فتح القدير ٣٥٥/٥ • ٨٤ - +
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.