عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٤٦

عن القاضي (۲۹) وأصحابه وغيرهم بأن الاستصناع بيع ماليس عند الانسان لاعلى وجه السلم ولما كان كذلك نريد أن نعرف ما معنى بيع ماليس عند الانسان عند الحنابلة ؟ توضیح : • نفهم مما جاء فى الفروع والأنصاف بأن المنع لعقد الاستصناع في فهم هو أنه عقد بيع غير الموجود لاعلى وجه السلم بذلك أنه بيع لم يشترط فيه تأجيل تسليم المبيع كما هو المتبع في عقد السلم الحنابلة ليكون جائزا عندهم • . ويقصد وهذا الذي ذكره الحنابلة تعليلا للمنع .. لا يصلح أن يكون علة لمنع الاستصناع لأمور أهمها ما يلي : 1 عقد عقد الاستصناع : مسمى لا يخالف نصا من نصوص الشريعة صريحا في منعه وهو في نفس الوقت عقد أجازته احدى مصادر المختلف فيه وهو الاستحسان اضافة الى أنه عقد أجازته السنة. التشريع عقد الاستصناع من العقود التى تعارف الناس عليها والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل كل العقود التي جرى تعارف الناس عليها طالما كانت محققة لمصالح المسلمين وغير جالبة للنزاع أو الضرر . الفهم بأن الاستصناع عقد على بيع حال يشترط فيه تسليم المبيع فورا مع { أنه غير موجود فهم لا ينطبق وواقع هذا العقد المعقود عليه لاغرر فيه فهو موصوف معلوم وهو مقدور التسليم فكل أسباب الغرر منتفية ، وأكثر أسباب النزاع في هذا العقد غير واردة ، فلا يكون النهى الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تبع ما ليس عندك » منصبا عليه وهذا الذي ذكره (۲۹) القاضي : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضي الكبير أبو يعلى امام الحنابلة ولد سنة ٣٨٠ هـ وتوفى سنة ٤٥٨ هـ ببغداد من شيوخه أبو الحسن السكرى . . أما عدد أصحابه فجم غفير منهم ابن الأنباري أبو منصور ، وأبو بكر المندس وغيرهما أهم مصنفاته أحكام القرآن المعتمد ، عيون المسائل و العدة في أصول الفقه ، الكفاية ، الخلاف الكبير الى آخره انظر المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد ۱۰۷/۲
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.