عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٤٧

ابن القيم (۳۰) فقد قال « أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم ابن حزام « لا تبع ما ليس عندك » فيحمل على معنيين : احدهما : أن يبيع عينا معينة ، وهي ليست عنده بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى فى تحصيلها وتسليمها للمشترى ثانيهما : أن يريد بيع مالا يقدر على تسليمه ، وان كان في الذمة .. وهذا أشبه ..... فليس عنده حسا ولا معنى فيكون قد باعه شيئا لايدرى هل يحصل له أم لا ؟ .. فعلى المعنى الأول نحن نعرف أن الاستصناع ليس هو بيع عين معينة بل هو بيع شيء موصوف في الذمة حتى لو جاء به من مصنع آخر لجاز أخذه . وعلى المعنى الثاني عقب ابن القيم بقوله (۳۱) فهذا محض القياس والمصلحة ثقة من توفيته عادة .. فأما اذا كان على وفي الاستصناع يشترط أن يكون التعامل قد جرى العرف به من حيث المادة المطلوب صنعها ووقت التسليم والقدرة على التسليم ودفع الثمن مقدما أو عدم دفعه فان توفر شرط التعامل يكون الاستصناع صحيحا عند الحنفية .. والا فلا (۳۲) لهذا . أرى أنه بناء على أصول الحنابلة فى البيع والسابق بيانها يكون هذا العقد من العقود التي يجوز انشاؤها وابرامها طبقا لهذه الأصول كما ذهب اليه ابن القيم من أن بيع المعدوم ليس منهيا عنه مطلقا على رأى الحنفية من أن الاستصناع ليس ببيع معدوم مطلقا أو عـ بل هو معدوم فى حكم الموجود كما سنبين ذلك فيما بعد : محضا وبناء دما وهذا الرأى لى احتفظ به عن موقف الحنابلة وهو اجتهادى والله أعلم (۳۰) أعلام الموقعين ٤٧١/١ (۳۱) أعلام الموقعين ٤٥٠/١ (۳۲) انظر الشروط الخاصة للاستصناع في هذه الرسالة
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.