عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٤٥

المبحث الرابع : القاعدة في منع بيع المعدوم : لابد أن تكون هناك علة للمنع غيركون الشيء معدوما ، وهذه العلة (٢٥) واضحة لمن تتبع ما منعته النصوص وما أجازته من بيع المعدوم وهي كما قرر ابن تيمية (٢٦) الغرر .. وهى علة مضطردة لاتحوجنا إلى استثناءات أو مخالفة للقياس .. والغرر فى بيع المعدوم لا يتحقق الا في حالة ما اذا كان المبيع مجهول الوجود لأنه ان كان المبيع محقق العدم فلا غرر في هذا .. والبيع باطل بداهة لاستحالة التنفيذ .. وان كان المبيع محقق فلا غرر أيضا ، والبيع صحيح واذا تتبعنا مامنعه الشارع الوجود .. من بيع المعدوم ، وما أجازه منه نجد أن كل مامنعه المبيع فيه مجهول الوجود .. وان كل ما أجازه منه ، المبيع فيه محقق الوجود عادة ، وأن كان معدوما وقت العقد ..... فالقاعدة التي ينبغى السير عليها في المعدوم هي ( أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه ، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه » بيع • المبحث الخامس : الاستصناع وبيع المعدوم : بعد أن فصلنا القول في بيع المعدوم وقبل هذا ذكرنا أن الاستصناع فيه شبه ببيع المعدوم نريد هنا بيان هذا ، وكيف خرج من المنـ وهل فيه غرر أم لا ؟ رأى الحنابلة في الاستصناع : من واقع ما استطعت أن أطلع عليه من مراجع فقهية معتمدة لدى المذهب الحنبلي. تتبعت ماجاء في الفروع (۲۷) والانصاف (۲۸) ، وغيرهما (٢٥) أنظر نظرية الفرر للضرير من ٣٥٨ وما بعدها (٢٦) القياس في الشرع الاسلامي لابن تيمية ، وابن القيم ص ٢٦ (۲۷) الفروع ۲۳/۲ (۲۸) الانصاف ٣٠٠/٤ ۲۷
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.