والخطر هو للغرر لا للعدم
..
كما جاء في أعلام الموقعين (۲۳) مانصه :
أما المقدمة الثانية وهى أن بيع المعدوم لايجوز فالكلام عليها من
وجهين ..
أحدهما : منع صحة هذه المقدمة اذ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا فى كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لايجوز لا بلفظ عام ولا بمعنى عام وانما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التى هى معدومة كما فيها النهى عن بعض الاشياء الموجودة .. فليست العلة في المنع لا العدم، ولا الوجود بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر .. وهو مالا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما كبيع العبد الآبق ، والبعير الشارد ، وان كان موجودا .. اذ موجب البيع تسليم المبيع .. فاذا كان البائع عاجزا عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار فانه لايباع الا بوكس فان أمكن المشترى تسلمه .. كان قد قمر البائع .. وان لم يمكنه ذلك قمره البائع وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهى عنه للغرر لا للعدم كما اذا باعه ماتحمل هذه الأمة .. أو هذه الشجرة .. فالمبيع لا يعرف وجوده ولاقدره ، ولاصفته .. وهذا من الميسر الذي حرمه الله ورسوله ونظير هذا في الاجارة أن يكريه دابة لا يقدر على تسليمها سواء كانت موجودة أو معدومة وكذلك في النكاح اذا زوجه أمة لا يملكها أو ابنة لم تولد له .. وكذلك سائر عقود المعاوضات بخلاف الوصية فانها تبرع محض فلا غرر فى تعلقها بالموجود والمعدوم ، وما يقدر على تسليمة اليه وما لا يقدر » .
..
ثانيهما : أن نقول : بأن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع ، فانه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه .. والحب بعد اشتداده ، ومعلوم أن العقد انما ورد على الموجود ، والمعدوم الذي لم يخلق بعد .. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه قبل بدو صلاحه وأباحه بعد بدو الصلاح (٢٤)
(٢٣) الجزء الأول / ٤٦٢
٤٦٣
(٢٤) يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذى ورد بعدة الفاظ منها ( عن ابن
عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع
+
والمبتاع ) .. رواه الجماعة الا الترمذي منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ۱٩٥/٥ ۰
(1
ص ٤٤