عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٣٤

سيره فما نقلناه عن الامام الجصاص وهو الفقيه الحنفى الكبير في تقد لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( ما يفيد أن رأى الحنفية هو النص على اباحة انشاء العقود الا ماورد نصبحظر انشائه (٤٦) . ومما نقل عن الزيلعي وهو فقيه حنفى لامع مايفيد أن الأصل في العقود الاباحة فقد جاء بكتابه التبيين في مقام الرد على تعليل الشافعية تحريم الربا في الأشياء السنة المنصوص عليها بالطعم : لا نسلم أن حرمة البيع أصل بل الأصل الحل .. والحرمة اذا ثبتت انما تثبت بالدليل الموجب لها. وهذا لان الأموال انما خلقت للابتذال .. فيكون باب تحصيلها مفتوحا فيجوز كل تصرف فيها مالم يقم الدليل على منعه بخلاف النكاح .. لأن الملك فيه يرد على البضع .. وهو محرم فيناسبه التضييق .. وهذا يدل على أن الأصل هو صحة التصرفات المتعلقة بالاموال بخلاف التصرفات المتعلقة بالابضاع للفرق بين محل الأولى ومحل الثانية (٤٧) ومن ذلك ماقاله الكاساني في البدائع (٤٨) عند الكلام على مشروعية شركة العنان وحاصله أن هذه العقود شرعت لمصالح العباد وحاجتهم الى استنماء المال متحققة • • وهذا النوع طريق صالح للاستنماء فكان مشروعا ويقول أيضا عند الكلام على مشروعية عقد المضاربة (٤٩) .. أن الناس يحتاجون الى عقد المضاربة لأن الانسان قد يكون له مال لكنه لا يهتدى الى التجارة وقد يهتدى الى التجارة لكنه لامال له فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين .. والله تعالى ما شرع العقود الا لمصالح العباد ودفع حوائجهم فهذه العبارات ونحوها صريحة فى أن صحة التصرفات عند الحنفية لا تتوقف على قيام الدليل الخاص الذي يدل على صحتها .. بل يكفى للحكم لصحتها أن تكون مشتملة على فائدة مقصودة و محصلة للمصلحة، انتفاء المانع الشرعي من الصحة . ولو كان مذهبهم في العقود كما قال ابن تيمية لما صح منهم الاعتماد في صحة عقد المفاوضة .. وقد خالفهم فيها بعض الفقهاء كالامام الشافعي، (٤٦) راجع مانتلناه عن الجصاص في ص ۱۷ بالحاشية (٤٧) أنظر تبين الحقائق ٨٧/٤ (٤٨) أنظر البدائع ٣٥٧٦/٧ وما بعدها (٤٩) نفس المصدر السابق ۳۵۸۸/۸ ٣٤٠
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.