ومالك في رواية على مجرد تحقق الفائدة في هذا العقد مع انتفاء المانع الشرعي من صحته وجوازه ، بل كان اللازم فى مثل هذا المقام أن يأتوا
بدليل معين من نص أو اجماع أو قياس يثبت هذه المشروعية ويفيدها وهناك ما يدل على أن الشافعية والمالكية أيضا يسلكون هذا الطريق الذي سلكه الحنفية فقد قرر علماء الأصول أن الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية - بل قد نقل بعضهم الاجماع كالنووى - الاصل في الأفعال العادية والجواز . وأنه لا يحرم شيء منها الا بدليل معين يدل على التحريم .
-
على أن ( وهي ماليست بعبادة ) هو الاباحــــــــــة
-
•
استنادا الى قوله تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) (٥٠) وغيره من الأدلة المثبتة بهذا الاصل فقد ذكره الامام الشافعى فى كتابه ( الأم ( والشاطبي في ( الموافقات ) وهو ما ذكرناه سابقا .
وليس بعد هذا صراحة فى اثبات أن الشافعية والمالكية يجعلون اباحة العقود هي الأصل ، وأن الحكم بفساد شيء منها هو الذي يتوقف على الدليل الخاص الذي يدل على ذلك
•
وأمام هذه النقول الدالة على اتجاه هؤلاء الأئمة في مسألة العقود لا يسعنا أن نوافق ابن تيمية فيما نسبه اليهم من القول بأن الأصل في العقود عندهم الحظر الا ماقام الدليل المعين على اباحته وجوازه .
ولقد أنصف ابن القيم عندما قال (٥١) فى هذه المسألة ) مسألة الأصل في العقود (٥٢) أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان خطأ مالم يقم عندهم دليل على دعواهم .. وجمهور الفقهاء على خلاف هذا الاعتقاد اذ يرون أن الأصل في العقود والشروط الصحة الا ما أبطله الشارع أو نهى عنه .. وهذا القول هو الصحيح فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها الله تعالى فانه لايجوز القول بتحريمها .. فان سكت منها رحمة منه من غير نسيان واهمال فسكوته رحمة فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الاباحة فيما عدا ماحرمه .
·
(٥٠) البقرة
(51) أعلام الموقعين لابن القيم ٣٨٤/١
•
(٥٢) أنظر في هذا كله نظرية الشروط المقترنة بالعقد - لزكى الدين شعبان ص ۱۹ – ۲۰
ص ٣٥