( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (٤٤) فان القرآن لم يشتمل على بيان كل الأشياء بخصوصها . وانما اشتمل على بيان بعضها بخصوصها وعلى سائرها بعمومها فكل شرط دل دليل خاص أو عام على منعه لايجوز اشتراطه ، وكل شرط دل دلیل خاص أو عام على اباحته جاز اشتراطه ومن الأدلة العامة على الاباحة قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) .
رد ابن تيمية الدليل العقلى الذى استدل به ابن حزم :
رد ابن تيمية ما أورده ابن حزم من دليل عقلى على أن ايجاب الوفاء بالعقد أو الشرط لايكون الا من الزام الشارع لنا ، وألا يكون مخالفة
للشرع .
للعادات
..
يقال له (٤٥) .. هذا قول مقبول بالنسبة للعبادات ، لأن الأصل فيها التوقيف أى لايثبت الأمر بها الا من الشارع وغير مقبول بالنسبة وهي مايحتاجه الناس في دنياهم لأننا لو منعنا الناس من العقود والشروط الا ماورد به نص خاص لأوقعناهم في الحرج المرفوع اذ قد يحتاجون الى عقد لم يرد به نص خاص .
شرعا
ثم انه ليس فى الزام المرء نفسه بعقد او شرط تغيير لما شرعه الله الا اذا كان ما التزم به المرء مما منعه الشارع .. بأن كان فيه تحليل
للحرام أو تحريم للحلال
•
فالعقود والشروط التي يلتزم بها المرء توجب ماكان مباحا بدونها عملا بقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ، ولا تحرم ماكان حلالا أو تحلل ماكان
حراما
•
كلمة لابد منها :
ينسب ابن تيمية منع انشاء العقود الا مانص عليه الشارع الى الكثير من فقهاء الحنفية ، والشافعية .. لكن الواقع من تتبعى لما كتبه فقهاء هذين المذهبين أجد أن الراجح عندهما هو العكس
(٤٤) سورة الأنعام (٤٥) القواعد النورانية
· A
۱۹۹
-
۲۱۰
ص ٣٣