عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٣٢

المبحث الرابع : * خلاصة رأى ابن حزم ومناقشته : شيء أصلا يرى ابن حزم (۲۹) أنه لما قام البرهان بكل ماذكر وجب أن كل عقد أو شرط أو عهد ، أو نذر التزمه المرء فانه ساقط مردود ولايلزمه منه الا أن يأتى نص أو اجماع بذلك لزمه والا فلا ، والأصل براءة الذمم من لزوم جميع الأشياء الا ما ألزمنا اياه نص أو اجماع .. فان حكم حاكم بخلاف ما ذكر فسخ حكمه ورد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (٤٠) . رد ابن تيمية ما استدل به ابن حزم : أساس ما استدل به ابن حزم من السنة على منع اباحة العقود الا بنص وهو ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله .. ما كان من شرط ليس في كتاب ..... الحديث » . يبيح الله فهو باطل وقد رد على ذلك ابن تيمية فقال (٤١) : ( بأن المشترط ليس له أن ماحرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله .. فان شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله .... بل كل ماكان حراما بدون شرط فالشرط لا يبيحه كالربا ، والوطء في ملك الغير ..... فان الله حرم الوطء الا بملك النكاح أو ملك يمين .. فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك ، بخلاف اعارتها للخدمة فانه جائز .... وأما ما كان مباحا بدون الشرط ، فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن فاذا قالرجل له أن يعطى المرأة اشرطه صار واجبا . أ ه .... وقال ابن تيمية (٤٢) .. أنه يرد على ابن حزم فى هذا الموضوع بأنه قد يكون المراد بالحديث ماليس فى كتاب الله اباحته لا بخصوص ولا بعموم لأن مادل الكتاب على اباحته بعمومه فهو من كتاب الله .. نظير ذلك قوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) (۷۷) .. وقوله تعالى : (۳۹) الأحكام لابن حزم جـ ٥ ص ٦ وما بعدها . (٤٠) رواه مسلم مختصر صحيح مسلم ۱۲۳۷ :.: (٤١) القواعد النورانية لابن تيمية ص ١٨٤ وما بعدها . (٤٢) نظرية الغرر للضرير ص ۱۷ (٤٣) سورة النحل - ٨٩ . - ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.