زواج المسـ
سيار
دراسة فقهية واجتماعية نقدية
ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ حسنين مخلوف حين سئل عن حكم الزواج من غير توثيق فقال: عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية، ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية، خشية الجحود وحفظاً للحقوق، وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود (1).
وبهذا أيضاً أفتى فضيلة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر (۲)، والشيخ يوسف القرضاوي (۳)، والشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي الديار المصرية (٤).
والذي يتضح للباحث في هذه المسألة أن: عقد الزواج في الشريعة الإسلامية يتم بألفاظ مخصوصة تتضمن الإيجاب والقبول، فإذا تحققت هذه الألفاظ مع بقية الأركان والشروط الأخرى، كتعيين الزوجين في العقد، وتوافر رضاهما، وتعيين الصداق، ومع وجود الولي والشهود، وخلوه من الموانع الشرعية، فقد انعقد الزواج. وقد اكتفى المسلمون في سابق عصرهم بتوثيق الزواج بالشهادة، ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يطرأ على الشهود من العوارض نص العديد من القانونيين على إلزام الزوجين بتوثيق عقدهما كتابة. وقد نشأ إلى جانب هذا في بعض البلدان ما يسمى (الزواج العرفي) أو غير
الموثق بوثيقة رسمية.
ويعد هذا الزواج صحيحاً لتوافر أركانه الشرعية ولا يختلف عن الزواج الرسمي إلا من حيث التوثيق كتابة، وقد ساعد على وجود هذا النوع من الزواج عدة عوامل: منها رغبة الزوج فى إخفاء زواجه إن كان متزوجاً من زوجة أخرى. ومنها ما يتطلبه توثيق الزواج رسمياً من قيود وأعباء مالية (٥) ، ولكن هذا الزواج لا يخلو من مشكلات
(۱) حسنين مخلوف: فتاوى شرعية. ج ٢ ص ٥٥
(۲) جاد الحق بحوث وفتاوى إسلامية معاصرة. ج ١ ص ٢٦٨-٢٦٩
(۳) يوسف القرضاوي: حلقة على الإنترنت . بتاريخ ١٩٩٨/١٤/١٨م، موقع المنتدى. (٤) عبد اللطيف حمزة: حوار في مجلة روز اليوسف المصرية بتاريخ ١٩٨٤/١٠/١م. (0) حامد الشريف الزواج العرفي. ص۹-۱۱
۹۲
ص ٩٢