زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ٩٣

دراسة فقهية واجتماعية نقدية زواج المسـ يار أهمها صعوبة الإثبات في حال الخلاف وخاصة في مسألة الميراث وذلك إما لغفلة الشهود وإما لنسيانهم وإما لإنكارهم. ولذلك فإن الأحوط والأسلم توثيق الزواج بوثيقة رسمية ضماناً للحقوق خصوصاً في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الخصومات والمنازعات وفساد كثير من الذمم ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. المطلب الثاني: أوجه الفرق والوفاق بين الزواج العرفي - الموافق للشريعة - وزواج المسيار من العرض السابق للزواج العرفي الشرعي وزواج المسيار يتضح أنهما يتشابهان في النقاط التالية: العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي. من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي. ٢- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي. كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها. كلا الزواجين يغلب عليهما الكتمان والسرية وخاصة عن عائلة الزوج. ويتضح أيضاً أنهما يختلفان في النقاط التالية: ۱- زواج المسيار غالباً ما يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً. في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.