زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ٩١

دراسة فقهية واجتماعية نقدية زواج رابعأ السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي مما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة. فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه . فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات (۱). في ولذلك يقول ابن تيمية ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء (٢). أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً العقد، لأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. فيقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم الشريف: "ولأن الزواج عقد رضائي، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق، فالتوثيق غير لازم الشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى الإشهاد والإشهاد فقط ولم يستلزم التوثيق ولا يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي سماع دعوى الإنكار، أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق (۳). وإن كان التوثيق مهماً جداً في هذه الأيام لضمان الحقوق، ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم. حكم الزواج العرفي: إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح، وإن لم يسجل في الدوائر الحكومية الرسمية، وإن لم تصدر به وثيقة رسمية. وبهذا أفتى كل العلماء الذين سئلوا عن هذا الزواج بهذه الكيفية. (۱) ممدوح عزمي: العقد العرفي. ص۱۱ (۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ج ٣٢ ص ٣٤ (۳) حامد عبد الحليم الشريف: الزواج العرفي. ص۲۰ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.