زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ٦٧

دراسة فقهية واجتماعية نقدية زواج المسيار أو لم يوافق مقتضى النكاح ولكنه لم يتعلق به ،غرض كشرط ألا تأكل إلا كذا وكذا، وحكم هذه الشروط: أنها لا تأثير لها في العقد لانتفاء فائدتها، فيلغى الشرط ويبقى العقد صحيحاً. الثاني: الشروط الفاسدة: وهي نوعان: 1- نوع يخالف مقتضى العقد ولكن لا يخل بمقصوده الأصلي وهو الوطء، كشرط ألا يتزوج عليها أو ألا نفقة لها أو ألا يسافر بها أو ألا ينقلها من بلدها. وحكم هذا النوع : أن الشرط يفسد ولكن الزواج صحيح لعدم إخلاله بمقصوده الأصلي. ۲ نوع يخالف مقتضى العقد و يخل بمقصوده الأصلى كأن تشترط الزوجة ألا يطأها الزوج أصلاً ، أو ألا يطأها إلا مرة واحدة في السنة، أو ألا يطأها إلا ليلاً فقط أو نهاراً فقط. فحكم هذا النوع : أنه يبطل الزواج، لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله، فإن اشترط الزوج ألا يطأها ليلاً لم يبطل العقد، لأن الزوج يملك الوطء ليلاً ونهاراً فله أن يترك الوطء في أحد الوقتين. وأما المرأة إن اشترطت ذلك فقد شرطت منع الزوج من حقه وهو ينافي مقصود العقد فبطل. وكذا لو اشترط الرجل أنها لا ترثه ولا يرثها أو أن النفقة على غير الزوج بطل الزواج أيضاً. مذهب الحنابلة، يقسم الحنابلة الشروط قسمين: (۱). القسم الأول: الشروط الصحيحة وهي نوعان: (1) الشرط الذي يقتضيه العقد : كاشتراط الرجل تسليمه الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها. وحكم هذا النوع : أنه يلزم الوفاء به ولو لم يشترط في العقد، لأنه يجب من غير شرط. (۱) ابن قدامة المقدسي: الكافي ج ٣ ص ٥٥ ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.