زواج المسيار
دراسة فقهية واجتماعية نقدية
(۲) الشروط التي يقتضيها العقد وفيها منفعة تعود على العاقدين أو أحدهما: كاشتراط المرأة أن يزيد في مهرها زيادة معلومة أو ألا يتزوج عليها، أو ألا يخرجها من بلدها أو دارها.
وحكم هذا النوع : أنه يلزم الوفاء به، فإذا لم يف بالشرط فلها فسخ العقد أو إمضاؤه.
القسم الثاني: الشروط الفاسدة وهي نوعان:
(1) الشروط التي نهى الشارع عن اقترانها بالعقد:
كاشتراط المرأة أو وليها في عقد النكاح أن يحلها الرجل لزوجها الأول (نكاح المحلل أو يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته على أن يكون بضع أحدهما مقابل بضع الآخر نكاح الشغار).
أو أن يشترط توقيت عقد النكاح إلى أجل معين (نكاح المتعة) حكم هذا النوع أن هذه الشروط باطلة في نفسها ويبطل الزواج بها .
(۲) الشروط التي تنافى مقتضى العقد
كاشتراط الزوج ألا ينفق على الزوجة أو أن لا مهر لها أو أن نفقته عليها أو أن لا يقسم لها إلا في النهار أو ليلة في الأسبوع أو نحوه.
حكم هذا النوع هذه الشروط باطلة، لأنها تنافي مقتضى العقد، لكن يبطل الشرط وحده، ويبقى العقد صحيحاً.
والحاصل أن الشروط التي من مقتضى العقد لا اعتبار في اشتراطها، لأن الأصل الإتيان بها سواء اشترطت أم لم تشترط وهذا باتفاق العلماء. ويبقى الخلاف بالشروط الزائدة على العقد فما كان مناقضاً للعقد:
من العلماء من أبطله وحده دون العقد، ومنهم من ابطل عقد الزواج معه. وأما التي لا تناقض العقد فمن العلماء من صحح هذه الشروط وأوجب الوفاء بها، ومنهم من أبطلها وحدها دون العقد.
وعليه فإن العقد في زواج المسيار إذا كان شرط تنازل المرأة عن حقها في القسم والمبيت مقارناً للعقد وأثبت فيه فإن هذا الشرط يكون فاسداً ويبطل وحده دون
чл
ص ٦٨