زواج المسـ سیار
دراسة فقهية واجتماعية نقدية
وحكم هذا النوع من الشروط أنه صحيح ويجب الوفاء به. الثاني: الشرط الفاسد الذي لا يلائم مقتضى العقد أو لا تجيزه أحكام الشرع. كاشتراط الخيار لأحد الزوجين أو كلاهما أن يعدل عن الزواج في مدة معينة، وكاشتراط المرأة طلاق ضرتها ، أو أن تشترط المرأة ألا يطأها .
وحكم هذا النوع : أن الشرط فاسد ويسقط وحده ويبقى العقد صحيحاً.
مذهب المالكية: (۱) يقسم المالكية الشروط إلى ثلاثة أنواع:
الأول: وهو ما يقتضيه العقد ولو لم يذكر
كأن تشترط المرأة أن ينفق عليها أو أن يبيت عندها .
حكم هذا النوع: يلزم الوفاء به، حتى ولو لم يشترط في العقد لأنه يجب من غير
شرط.
الثاني: وهو ما يكون مناقضاً لمقتضى العقد:
.
كأن يشترط الزوج أن لا يقسم لها فى المبيت مع غيرها، أو أن لا ينفق عليها حكم هذا النوع: يمنع اشتراطه ، ويفسخ العقد قبل البناء، ويثبت بعده ويلغى الشرط. الثالث: وهو مالا يتعلق بالعقد ولا ينافيه ولا يقتضيه
كشرط ألا يتزوج عليها ، أوان لا يخرجها من بلدها أو دارها.
حكم هذا النوع يكره اشتراطه، ولا يفسد العقد باشتراطه، ولا يفسخ لأجله، وكذلك لا يلزم الوفاء به.
مذهب الشافعية (۲) الشروط عند الشافعية نوعان:
الأول: الشروط الصحيحة الواقعة في الزواج وهي التي وافق الشرط فيها مقتضى عقد النكاح ، كشرط النفقة والقسم بين الزوجات.
من الحنابلة من صحح هذا الشرط فهو محل نقاش عندهم. (1) أحمد النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة القيرواني ج ٢ ص ٣٦
ابن جزي: القوانين الفقهية. ص ١٤٥
(۲) الشربيني: مغني المحتاج. ج۲۹۹/۳ - -۳۰۰، الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4 / ص ٩١-٩٢، وهبة الزحيلي ) ب الفقه الإسلامي وأدلته. ج ٩ ص ٦٥٤٣
٦٦
ص ٦٦