دراسة فقهية واجتماعية نقدية
زواج المســــــــار
يعلى إلى التفرقة بين أن يكون الشرط رافعاً لمقصود العقد أو مغيراً له، فإن كان رافعاً لمقصود العقد كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلاً أبطله، وإن كان مغيراً لمقصود العقد كاشتراط كون المهر أقل من المسمى لم يؤثر فيه (١).
ويفرق أبو حنيفة بين الشرط الصحيح والشرط الفاسد في عقد البيع دون النكاح لأن النكاح عنده لا يفسد بالشرط الفاسد . لذا فإنه يرى أن الشرط المتقدم إن كان صحيحاً التحق بالعـقـد ووجب الوفاء به، وإذا كان الشرط فاسداً فلا يلتحق
بالعقد (٢).
الشرط المتأخر
إذا اتفق العاقدان على شرط بعد إنشاء العقد وتمامه سمي هذا الشرط المتأخر.
وتتلخص آراء الفقهاء في الشرط المتأخر فيما يلي:
ذهب أبو حنيفة إلى التحاق الشرط المتأخر بالعقد مطلقاً (۳).
وذهب المالكية والظاهرية إلى عدم التحاق الشرط المتأخر بالعقد (٤).
أما الشافعية والحنابلة فقالوا إن كان الشرط المتأخر قبل لزوم العقد فإنه يلتحق به وإن كان بعد لزوم العقد فلا يلتحق به (٥).
وللفقهاء تفصيلات في الشروط نذكر رأي كل مذهب على حده.
مذهب الحنفية (٦) الشروط عند الحنفية نوعان:
الأول: شروط صحيحة وتلائم مقتضى العقد ولا تتنافى مع أحكام الشرع. کاشتراط المرأة أن يسكنها وحدها في منزل، أو لا يسافر بها سفراً بعيداً إلا بإذن
أهلها .
(۱) الشيخ عليش: فتاوى الشيخ عليش. ج ٢ / ص ۱۲۰ ؛ ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ج ٣ ص ٤٤٩
(۲) جامع الفصولين. ج۱ص۱۷۱
(۳) بدائع الصنائع. ج ٥/ ص ١٧٦
(٤) فتاوى الشيخ عليش . ج ۲ ص ۲٤؛ ابن جزم المحلى. ج ٢ ص ٤١٢
(0) حواش الشرواني على تحفة المحتاج. ج ٤ / ص ٢٩٦ ، كشاف القناع. ج۳ ص۱۸۹ (٦) ابن عابدين رد المحتار ج ۲ / ص ٤٠٥ الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة. ج / ٤ص٨٨-٨٩. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته. ج٩/ص, ٦٥٤٠
ص ٦٥