دراسة فقهية واجتماعية نقدية
زواج المسيار
فهنا لم يعتبر الشارع المكره ، فكذلك في العقد لا اعتبار لما أكره عليه من الزوجين. ولقوله حيث جاءته فتاة فأخبرته أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسیسته فأرسل النبي الله إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء"(۱).
ووجه الدلالة من الحديثين أن الرسول لا اله الا الله جعل على الرضا شرط لصحة الزواج، لأن
التراضي أصل في العقود، والعقد للزوجين فاعتبر تراضيهما به كالبيع
ولأن الرضا يحقق المقصد من الزواج وهو السكن والود، والإكراه يمنعه. وقال الحنفية حقيقة الرضا ليس شرطا لصحة النكاح، فيصح الزواج ومثله الطلاق مع الإكراه والهزل، لأن المستكره، قاصد عقد الزواج، لكنه غير راض بالحكم الذي يترتب عليه، فهو مثل الهازل، والهزل لا يمنع صحة الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (٢) .
لكن هذا القياس يصادم الثابت من السنة (۳).
والحاصل أن التراضى بين الزوجين شرط لانعقاد الزواج وبخلافه لا ينعقد
الزواج.
(۷) آراء الفقهاء في الكفاءة
الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة، وكل شيء ساوى شيئاً فهو مكافئ له، والكفء
النظير. (٤).
وفي اصطلاح الفقهاء: المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة(5).
والفقهاء في اشتراط الكفاءة ثلاثة آراء
(۱) رواه أحمد . ج 1 / ص ١٣٦ برقم ٢٥٠٨٧
(۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج 4 / ص ٣٠٣ برقم ١٩٤
(۳) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج ٩ ص ٦٥٦٧-٦٥٦٨
(٤) الرازي: مختار الصحاح ص٥٧٣٥٧٢
(٥) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج٩ ص ٦٧٣٥
۵۹
ص ٥٩