زواج المسـ يار
دراسة فقهية واجتماعية نقدية
وقالوا: شرط النكاح العام المحل: وهي امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي (1) . وقال المالكية "ومن أركان الزواج المحل: وهو الزوج والزوجة الخاليان من الموانع الشرعية كالإحرام والمرض والعدة بالنسبة للمرأة (٢).
وقال الشافعية: "ولا يصح النكاح إلا على زوجين معينين، لأن المقصود بالنكاح أعينهما فوجب تعينهما .. وإن حدث خطأ في الإيجاب والقبول بأن نوى الولي البنت الكبرى له ونوى الزوج البنت الصغرى لم يصح العقد (۳).
وقال الحنابلة: "ومن شروط النكاح تعيين الزوجين لأن المقصود بالنكاح أعينهما فوجب تعينهما، فإذا كانت الزوجة حاضرة فقال: زوجتك هذه صح، لأن الإشارة تكفي في التعيين وإن سماها بغير اسمها، لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة.
وإن كانت غائبة فقال : زوجتك ابنتي وليس له غيرها صح، وإن غلط في اسمها. وإن كانت له ابنتان فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يسميها أو يصفها بما
تتميز به (٤).
والحاصل أنه لابد من تعيين الزوج والزوجة بالاسم أو بالوصف أو بالإشارة
لانعقاد الزواج.
(٦) التراضي بين الزوجين
التراضي بين الزوجين شرط لصحة النكاح عند الجمهور غير الأحناف(٥). فلا يصح الزواج عند الجمهور بغير رضا العاقدين فإن أكره أحدهما على الزواج كان العقد فاسداً لقوله : "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه (٦) .
(۱) البابرتي: شرح العناية على الهداية مع فتح القدير. ج۲/ص, ٣٤٠ (۲) النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة القيرواني، ج۲/ص۲۳
(۳) الشيرازي: المهذب، ج۲/ص ٥٢ (٤) ابن قدامة المقدسي: الكافي. ج۳ ص ٣٠
(٥) الكاساني: بدائع الصنائع. ج ۲ ص ۲۳۰ ، ابن قدامة المقدسي: الكافي. ج ۳ ص ٢٤ ، الدسوقي: حاش
ج ۲ ص ۲۲۸
(٦) رواه البيهقي في كتاب السنن . ج ١ ص ٣١٧ برقم ١١٤٤
الدسوقي
ол
ص ٥٨